وزير الصيد يستعرض الإجراءات التي اتخذها قطاعه لصالح الصيد القاري

استعرض السيد الحسن سومارى وزير الصيد في مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء في نواكشوط، الإجراءات التي اتخذها قطاعه لصالح الفاعلين في قطاع الصيد القاري.
وأوضح الوزير أن من بين هذه الإجراءات توطين السفن وتسجيلها لدى الموانئ الموريتانية وتحديد حمولتها وتثبيت معدات الرقابة على متنها والحصول على تراخيص للصيد، مشيرا إلى أنه اطلع الفاعلين في القطاع قبل شهر على هذه الإجراءات.
وأعلن الوزير عن اكتشاف مائة سفينة أجنبية تمارس منذ سنتين الصيد القاري في المياه الإقليمية بدون ترخيص، مبينا أن هذه السفن حصلت سنة 2005 على موافقة شفهية مؤقتة للصيد في انتظار تسوية وضعيتها.
ومن جانبه، أكد المندوب العام لرقابة الصيد والتفتيش البحري المقدم الشيخ ولد احمد، استعداد هيئته لمتابعة تطبيق الإجراءات التي اتخذتها الوزارة، مشيرا إلى وجود بعض الصيادين بالمندوبية لاستكمال إجراءاتهم.
ورد السيد الوزير خلال المؤتمر على بعض أسئلة الصحافة التي تركزت حول كيفية تطبيق الإجراءات ذات الصبغة الوطنية على صيادي البلدان المجاورة، والإجراءات التي ستتخذها الوزارة بخصوص ارتفاع تكاليف معدات الرقابة المثبتة على السفن.
وحضر المؤتمر الصحفي الأمين العام لوزارة الصيد السيد محمد عبد الرحمن ولد اعبيد وعدد من المسؤولين المركزيين بوزارة الصيد.