ورشة تحسيسية حول الدعم القطاعي لقطاع الصيد في إطار الشراكة مع الاتحاد الأوروبي

أشرف الأمين العام لوزارة الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية السيد سيدي عالي ولد سيد ى ببكر، اليوم الأربعاء في نواكشوط، على انطلاق أعمال ورشة تحسيسية حول الدعم القطاعي في إطار اتفاقية الشراكة في مجال الصيد بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي للسنوات (2020 – 2021)، و(2021 – 2026)، وذلك بحضور ممثل الصيد في المندوبية الأوروبية وممثلين عن المؤسسات التابعة لقطاع الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية.

ويستفيد من هذا الدعم القطاعي خفر السواحل الموريتانية، والمعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد، والمكتب الوطني للتفتيش الصحي لمنتجات الصيد وزراعة الأسماك، وخلية تنسيق الدعم القطاعي بوزارة الصيد، والأكاديمية البحرية، والحظيرة الوطنية لحوض آركين، والحظيرة الوطنية لجاولينغ، وهيئة “باكوماب”.

ويصل مبلغ هذا الدعم القطاعي إلى 4.125.000 أورو سنويا يتم تحويلها من طرف الجانب الأوروبي بعد تبرير المبالغ التي تم صرفها في الدعم القطاعي السابق.

وتهدف هذه الورشة من خلال مشاركة جميع المؤسسات المستفيدة من هذا الدعم إلى تقديم عروض وتقارير حول النشاطات التي تم إنجازها بتمويل من هذا الدعم خلال سنوات 2020 -2021 وحول النشاطات المبرمجة في إطار الدعم قيد البرمجة والتحضير والخاص بالسنوات 2021 -2026.

ويتوقع أن تستفيد المؤسسات المينائية (موانئ الصيد) التي أصبحت بموجب الهيكلة الجديدة للحكومة تابعة لوزارة الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية من هذا الدعم في السنوات القادمة من أجل تمويل النشاطات الاستثمارية في هذه الموانئ.