كما تناقش اللجنة مشروع قانون يسمح بالمصادقة على تعديل اتفاقية التمويل المتعلقة بالمشاركة في تمويل مشروع التسيير المستدام للموارد الطبيعية، والتجهيز البلدي وتنظيم المنتجين الريفيين، الموقعة في روما بين موريتانيا والصندوق الدولي للتنمية.
وتتعلق هذه الاتفاقيات بتمويل المشروع المندمج لتعبئة المياه السطحية، ومشروع تنمية حوض النهر، إضافة إلى مشروع دعم النظام الصحي.
وتابعت اللجنة عرضا قدمه معالي وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة، السيد عبد السلام ولد محمد صالح، أبرز فيه مضامين هذا الاتفاقيات وأهدافها.