أعلنت رئاسة المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية:
اجتمع المجلس العسكري للعدالة والديموقراطية يومي 21 و22 ديسمبر 2006، في دورة عادية، برئاسة العقيد اعل ولد محمد فال، رئيس المجلس العسكري للعدالة والديموقراطية، رئيس الدولة.
ودرس المجلس العسكري للعدالة والديموقراطية وصادق على مشاريع الأوامر القانونية التالية:
-1-1 مشروع أمر قانوني يلغي ويحل محل بعض الإجراءات الانتقالية من القانون رقم:97/019 بتاريخ 16 يوليو 1997، القاضي بالنظام الأساسي للموثقين.
1-2 مشروع أمر قانوني يكمل الأمر القانوني رقم 06/016 بتاريخ 12 يوليو 2006 والقاضي بتعديل بعض إجراءات القانون رقم 94/012 بتاريخ 17 فبراير 1994 القاضي بالنظام الأساسي للقضاء.
1-3 مشروع أمر قانوني يقضي بالعفو.
1-4 مشروع أمر قانوني يقضي بقانون المالية الأصلية، ميزانية الدولة للعام 2007.
1-5 مشروع أمر قانوني يقضي بتنظيم مؤسسات التمويل الصغيرة.
1-6 مشروع أمر قانوني يقضي بالنظام الأساسي للبنك المركزي الموريتاني.
1-7 مشروع أمر قانوني يسمح لرئيس المجلس العسكري للعدالة والديموقراطية، رئيس الدولة بالتصديق على تعديل الاتفاقية الخاصة بالحماية العينية للمواد النووية.
1-8 مشروع أمر قانوني يسمح لرئيس المجلس العسكري للعدالة والديموقراطية، رئيس الدولة بالتصديق على الاتفاقية الدولية لردع أعمال الإرهاب النووي.
1-9 مشروع أمر قانوني يقضي بالمصادقة على عقد لتقاسم الإنتاج النفطي في حوض تاودني بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية وشركة “هي-تك بتروليوم اغروب”.
1-10 مشروع أمر قانوني يسمح بالتصديق على معاهدات تبادل المساعدة القضائية في المجال المدني والتجاري وتبادل المساعدة القضائية في المجال الجنائي والتسليم ومساعدة الأشخاص المعتقلين وتحويل الأشخاص المدانين، الموقعة بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية ومملكة أسبانيا في 12 سبتمبر 2006 بمادريد.
1-11 مشروع أمر قانوني يعدل ويكمل بعض إجراءات الأمر القانوني رقم91/027 بتاريخ 7أكتوبر 1991 القاضي بالقانون النظامي المتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية.
1-12 مشروع أمر قانوني يقضي بالقانون النظامي المعدل والمكمل لبعض إجراءات الأمر القانوني رقم 91/029 بتاريخ 7 أكتوبر 1991، القاضي بالقانون النظامي المتعلق بانتخاب الشيوخ.
1-13 مشروع أمر قانوني يسمح بالتصديق على اتفاق القرض الموقع في 13 سبتمبر 2006 بداكار بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والرابطة الدولية للتنمية والمخصص للتمويل الجزئي لمشروع تنمية الموارد المائية المختلفة في حوض نهر السنغال.
1-14 مشروع أمر قانوني يسمح بالتصديق على اتفاق القرض الموقع في 13 سبتمير 2006 بداكار بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والرابطة الدولية للتنمية، والمخصص للتمويل الجزئي لمشروع “فيلو”المائي الكهربائي بنهر السنغال.
وبعد دراسة قانون المالية 2007 ، هنأ المجلس العسكري للعدالة والديموقراطية، الحكومة الانتقالية على جهود التقويم الاقتصادي والمالي، وكذا على النتائج الملموسة التي تم تسجيلها في هذه المجالات.
وأخيرا، ألزم المجلس، الحكومة الانتقالية، المضي قدما على هذا الطريق لتعزيز النتائج المتحصلة في ميدان الحكم الرشيد والشفافية في تسيير الشؤون العمومية.
الموضوع السابق
الموضوع الموالي