اختتام ملتقى حول تسيير وإدارة كتابات الضبط

اختتمت زوال اليوم الجمعة بمركز تحسين الخبرة والتوثيق القضائي أشغال ملتقى حول تسيير وإدارة كتابات الضبط، نظمته وزارة العدل بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية والمنظمة الدولية لقانون التنمية.
ويدخل تنظيم هذا الملتقى، الذي استفاد منه 24 كاتب ضبط رئيسي وكاتب ضبط من مختلف تشكيلات المحاكم والولايات الداخلية، في إطار خطة التكوين المعتمدة من طرف الوزارة لسنة 2006.
واشرف على اختتام الملتقى الذي استمر خمسة أيام الأمين العام لوزارة العدل السيد محمدن ولد أباه ولد حامد، الذي أكد أن هذا الملتقى امتاز باستعراض الأنظمة الأساسية التي تحكم كتابات الضبط، ودورها في المساهمة في حسن سير القضاء وشفافيته، من خلال استعراضه للمدونة المدنية والتجارية والإدارية والجزائية، ومسك السجلات، وإعداد وحفظ مسودات الأحكام، والقرارات، وتوفير الإحصاءات القضائية.
وأشار إلى أن هذا الملتقى حظي بأعمال تطبيقية طالت الجوانب المذكورة، إضافة إلى اقتراحات عملية بشأن تعرفة مصاريف كتاب الضبط، والآليات الكفيلة بتحصيلها وتوزيعها، فضلا عن مناقشة أخلاقيات كتاب الضبط، وطرق مكافحة الرشوة، وتوفير مناخ ملائم لتقريب القضاء من المتقاضين.
وبدوره ثمن ممثل المنظمة الدولية لقانون التنمية القاضي أمادي با في كلمة له بالمناسبة الشراكة التي تربط المنظمة الدولية لقانون التنمية ووزارة العدل، مبينا أن هذا الملتقى يعتبر إحدى ثمار هذه الشراكة، التي تشمل بالإضافة إلى ملتقيات تكوين كتاب الضبط، تكوين القضاة.
وتمنى أن تساعد المواضيع التي استعرضها المشاركون في هذا الملتقى،على الرفع من أدائهم المهني، خاصة وأنها كانت شاملة في تناولها لمواضيع تعتبر أساسية وحيوية بالنسبة لكتاب الضبط.
وقد أصدر المشاركون في هذا الملتقى توصيات أكدت في مجملها على ضرورة إعطاء الأولوية والاهتمام الضروريين لفئة كتاب الضبط والرفع من مستواها المادي والتكويني والتأهيلي.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا الملتقى تولى تكوين المشاركين فيه خبراء من المنظمة الدولية لقانون التنمية في روما، والمرتبطة مع وزارة العدل حاليا بعقد شراكة، في مجال التكوين بدعم من برنامج الأمم المتحدة للتنمية.
وحضر الاختتام المدعي العام لدى المحكمة العليا،والمفتش العام للإدارة القضائية والسجون.