رئيس حزب قوى التقدم:”معالجة القضايا الوطنية الكبرى تتطلب اقامة حكومة وحدة وطنية”

اكد رئيس حزب اتحاد قوى التقدم السيد محمد ولد مولود “أن تحديات المرحلة الحالية والقضاياالمطروحة على الساحة الوطنية وضرورة تسوية القضايا الصعبة، يفرض ما وصفه “تطبيعا للشأن الوطني يشارك فيه الجميع معارضة وموالاة”.
وقال خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس في نواكشوط ان ذلك يفرض معالجة قضايا من قبيل ما سماه “الوحدة الوطنية وملف المبعدين وتحديد علاقة واضحة للجيش الوطني مع السلطة الديمقراطية ودراسة موضوع العلاقات الخارجية”.
وأوضح أن الحكومة المشكلة حديثا وان كانت حكومة كفاءات الا انها “يجب ان تكون مقبولة سياسيا وتحظى باجماع وطني يطال مختلف القضايا الاساسية المشار اليها آنفا”.
واضاف انه في انتظار توفر الظروف المواتية لانجاز ذلك الهدف يمكن اعتماد أطر للتشاور تبلور حدا أدنى من الاجماع بين الاحزاب السياسية الممثلة في البرلمان حول تلك الرهانات.
وتطرق بيان للحزب وزع بهذه المناسبة لما قال انه “تصميم بعض ضباط المجلس العسكري السابق التمسك بنفوذهم في تسيير شؤون البلاد”،مشيرا الى أن المكتب الوطني للحزب أعرب في اجتماعه الطارئ ايام 4- 5 – 6 من الشهر الجاري عن قلقه ازاء ماأسماه “بعض الشائعات المتعلقة بقيام محتمل لهيئات أمن لاتنسجم مع قوانين وقواعد الجمهورية”.
وأوضح البيان أن تحليل المكتب الوطني لاتحاد قوى التقدم أفضى الى ” تحديد عدة سيناريوهات محتملة من بينها استمرار الحكومة الحالية” و ما قال انه “خطورة استعادة كتلة الميثاق لنفوذها واحتمال حدوث انقلاب في حالة أزمة دستورية خطيرة أو أمكانية قيام حكومة اجماع وطنية” على حد تعبير البيان.
ونبه السيد محمد ولد مولود الى أن اكتشاف كميات من المخدرات في الآونة الأخيرة “يؤكد تغلغل المافيات الدولية في موريتانيا وامتداد علاقاتها الى شبكات موريتانية محلية” و “الى أي حد تنتشر الجرائم الاقتصادية على أوسع نطاق”.
وأضاف أن هذه الوضعية تستدعي “التساؤل عن أسباب بلوغ حجم مشكل المخدرات في البلاد الى هذه الدرجة “وبالتالي “ضرورة أن يعاد النظر في قضايا المخدرات السابقة و”التي لم يفض التحقيق فيها الى نتائج ذات بال” حسب رئيس حزب اتحاد قوى التقدم.
وفي رده على أسئلة الصحافة أشار رئيس حزب اتحاد قوى التقدم الى أن حزبه لايطالب باستقالة الحكومة المشكلة حديثا وانما يطالب بتشاور وطني موسع حول القضايا الشائكة.
وأوضح “أنه لمس خلال لقائه الأخيرمع رئيس الجمهورية حرصا على اشراك الجميع في العملية السياسية وانفتاحا ورغبة في التفاهم مع كل القوى السياسية”.
وأشار الى أن هناك شبه اجماع بين مختلف القوى السياسية الموريتانية سواء كانت معارضة أو موالاة حول القضايا الأساسية المطروحة على الساحة السياسية الموريتانية منذ ما قبل تغيير الثالث أغسطس،وأن هذا الاجماع تعزز خلال الفترة الانتقالية باجماع المعارضة والأغلبية الحالية.
وقال ان تصور حزب اتحاد قوى التقدم لحكومة الوحدة الوطنية المنشودة لا يلغي أي قوة سياسية مهما كانت بما فيها كتلة الميثاق، وأن التركيز المستقبلي يجب أن يكون على حل المشاكل بدل الصراع واثارة الفرقة.
وأضاف أن حزبه ليس ممثلا في الحكومة الحالية ولم يستشر بشأن اختيار أحد منتسبيه وزيرا في الحكومة الجديدة على أساس كفاءته.
واعتبر أن ما كان يعرف بائتلاف قوى التغيير انتهت مهمته خلال المرحلة الانتقالية وأدى دوره خلال تلك الفترة وان لم يحالفه الحظ في الانتخابات الماضية.