النواب يجيزون للمرة الثانية قانون الشفافية المالية في الحياة العامة

وافق نواب الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدوها اليوم، على قانون الشفافية المالية في الحياة العامة مع تعديل على مادته الرابعة، اقترحته لجنة مشتركة متساوية الأطراف بين غرفتي البرلمان.
ويتعلق التعديل بإعفاء رئيسي ومسيري الغرفتين البرلمانيتين من التصريح بممتلكاتهم كما تنص على ذلك المادة المذكورة (04) من مشروع القانون الأصلي الذي سبق وقدمته الحكومة للجمعية وصادقت عليه بالإجماع بعد استثناء البرلمانيين من هذا التصريح وقصره على رئيسي الغرفتين ومسيريهما.
وتنص المادة الرابعة من مشروع القانون الأصلي الذي قدمته الحكومة،على أن النواب والشيوخ والقضاة ورئيس المجموعة الحضرية لمدينة نواكشوط ونوابه، والمسؤولين الأول للمجموعات المحلية التي تتولى تسيير ميزانية يحدد مستواها بموجب مرسوم من المعنيين بالتصريح.
وكان مجلس الشيوخ ناقش هذا النص في السابق، واعترض على إلزامية التصريح بالنسبة لرئيسي الغرفتين ومسيريهما، الأمر الذي تطلب تشكيل لجنة برلمانية مشتركة لإعادة قراءة مشروع القانون وفقا للمادة 66 من الدستور الموريتاني.
وحظي تقرير اللجنة المختصة التي وافقت على اعتراض الشيوخ، بنقاش حاد وصل إلى حد التلاسن أحيانا بين بعض النواب، واعتبر بعضهم بمن فيهم نواب من الأكثرية أن إعفاء البرلمانيين من التصريح غير وارد وينم عن تهرب من المسؤوليات التي تستوجب دعم الشفافية في الحياة العامة، بينما اعتبر بعضهم أن تصريح النواب بممتلكاتهم يتم وفق النظام الداخلي للجمعية.
وطالب المتدخلون بسن قانون الشفافية في الحياة السياسية العامة وهو ما اعتبره وزير الوظيفة العمومية وعصرنة الإدارة السيد عزيز ولد الداهى، الذي مثل الحكومة في الجلسة، مطلبا مهما.
وقال أن قانون الشفافية المالية في الحياة العامة يدخل في إطار إستراتيجية واسعة أقرتها الحكومة لمحاربة الرشوة وسوء التسيير للمتلكات العامة.
وقال “أن موريتانيا تمر بمرحلة حاسمة من تاريخها تتسم بوجود مؤسسات دستورية ناجمة عن انتخابات ديمقراطية وشفافة بشهادة الجميع، مثمنا مداخلات النواب وأكد أن الحكومة ستأخذها بالاعتبار في جميع برامجها وخططها المستقبلية.