وزيرة التهذيب: تسيب وتدني في المستوى وآليات جديدة لتحسين العملية التربوية
أكدت السيدة نبغوها بنت محمد فال، وزيرة التهذيب الوطني أن مستويات التلاميذ متدنية بفعل عوامل متعددة وأن نتائج الباكالوريا هذا العام تؤكد ذلك، بحيث لم تتجاوز نسبة النجاح فيها 3.98% وصلت بعد المداولات 7.88%.
وأضافت، خلال مؤتمر صحفي عقدته صباح اليوم الأربعاء وسلطت فيه الضوء على برنامج قطاعها خلال الشهور المتبقية من السنة، أن الوزارة ستعتمد آليات جديدة تحسن من نوعية العملية التربوية، المعلم هو محورها الأساسي الذي ستسعى السلطات المعنية إلى التحسين من وضعه، ماديا ومعنويا وعلى صعيد التكوين، ليؤدي الأمانة على النحو المطلوب.
وقالت أن برنامج وزارة التهذيب الوطني للأشهر القادمة يشمل ما لم ينفذ حتى الآن من المحاور الأساسية الواردة في برنامج تنمية قطاع التهذيب ويدمج نشاطات جديدة ذات أولوية.
وأوضحت أن الخطة المتعلقة بهذا الشأن تنسجم مع جدول العمل المرحلي للفترة من 2008 إلى 2010، مبرزة المشاكل والعراقيل التي يواجهها القطاع خاصة التسيب والتسرب المدرسي وضعف مستوى التلقي في المستويين الأساسي والثانوي إلى ما بين 33الى50% في المرحلة الابتدائية و40% في الثانوية.
وأضافت إلى ذلك ضعف الجدوائية الخارجية للتعليم العالي وتضعضع نظام التسيير والإشراف وتدني الرواتب و قصور نظام المعلومات الإحصائية في الإدارات الجهوية وعدم اهتمام المحيط الاجتماعي في متابعة العملية التربوية وغياب التأطير التربوي اللازم.
وقالت أن الأهداف المرسومة في الإستراتجية تقتضي أن تزرع المؤسسة التربوية الموريتانية المواطنة والقيم السامية في المجتمع وأن تكون وسيلة للترقية الاجتماعية والاقتصادية.
وقسمت وزيرة التهذيب الوطني أهداف الإستراتجية المعتمدة في هذا المجال إلى المحاور التالية:
ـ تحسين ودعم التسيير والإشراف على النظام التربوي من خلال تسيير يراعى النتائج والمردودية.
ـ تحسين الخدمات المدرسية من خلال تنظيم جديد للعرض المدرسي على المستويين العام والخاص يكون أكثر ملائمة مع الطلب .
ـ تطوير نوعية التعليم وجدوائيته الداخلية والخارجية .
ـ دعم النوعية في التعليم الأساسي والثانوي
وبخصوص الأمية قالت الوزيرة أن برنامج محوها سيشهد دعما وتحسينا من خلال هدفين أساسيين غايتهما تطوير القدرات وتنويع العرض في هذا المجال.
وقالت إن التعليم العالي سيشهد تحسنا في جدوائيته الداخلية والخارجية وانه تم الاستغناء عن خدمات حملة الشهادات، الذين كانوا مرتبطين بعقود مع ما كان يعرف بالوزارة المكلفة بمحو الأمية.