انتهاء مرافعات الدفاع في ملف

دخل ملف محاكمة “الإسلاميين” المعروض أمام الغرفة الجنائية بمحكمة انواكشوط اليوم الاثنين مراحله الأخيرة”باستماع هيئة المحكمة للأقوال النهائية لتسعة من المتهمين في هذاالملف،دفعوا خلالها ببطلان الاتهامات الموجهة اليهم وطالبوا ببراءتهم.
وقد استمعت المحكمة في جلستها اليوم إلى آخر مرافعات الدفاع وتعقيب النيابة ثم رد الدفاع على هذاالتعقيب، على أن تستمع لبقية المتهمين يوم غد الثلاثاء قبل نطقها بالحكم.
و ذكر ممثل النيابة خلال تعقيبه على مرافعات الدفاع بأن الشروط الضرورية لتحقق محاكمة عادلة تكفل حقوق المتهمين تحققت في هذه المحاكمة من خلال وجود هيئة محكمة ودفاع ونيابة يؤدي كل منهما دوره المستقل، مذكرا بدور النيابة باعتبارها عونا للمجتمع ومدافعا عن حقوقه دون ان يعني ذلك وقوفهاخصما لأي طرف.
وشكك ممثل النيابة في ما وصفه بالمعلومات التي أوردها الدفاع حول بعض الوقائع التي عزاها لمرافعة النيابة بخصوص تهمة التزوير وحيازة السلاح الموجهة لأحد المتهمين ،نافيا أن تكون النيابة عممت هذه التهمة على بقية المتهمين.
وقال إن النيابة لاتعطي للمحاضرأكثر من كونها وثائق مكتوبة تستأنس بها المحكمة، معتبرا أن “الانتماء للعقيدة السلفية ليس تهمة يجرم عليها القانون الموريتاني وأن النيابة لم توردها من بين التهم الموجهة للمتهمين وأن الدولة الموريتانية تعتنق النهج السلفي وأن ذلك يعكسه نشيدهاالوطني”.
وأعتبرالدفاع خلال رده على تعقيب النيابة أن هذه الأخيرة صرحت أمام المحكمة بأنها تترك لها(المحكمة) اتخاذ ماتراه مناسبا في هذاالملف “مما يعني ضمنا أن النيابة وافقت الدفاع في مطالباته باستبعاد محاضر الشرطة” ،مشيراإلى أن الأساس الذي تعتمد عليه التهم الموجهة إلى موكليهم ينحصر في هذه المحاضر “التي لم تستطع النيابة تعضيدها بوثائق أوأدلة إثبات يمكن الركون اليها” .
وذكرالدفاع بالتماساته السابقة حول “ضرورة إحضار ضباط الشرطة المتهمين بتعذيب موكليهم وإكراههم على اقوال واعترافات لم يقترفوا جرمها”،مشيرا الى أن ركن التنفيذ المجرم قانونا غير موجود في هذه الجريمة المنسوبة الى موكليهم وأن الاعداد و التفكير على فرض تحققهما غير مجرمين قانونيا.