المصادقة على مشروع قانون يسمح بانضمام موريتانيا لاتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة

أجازت الجمعية الوطنية فى جلسة علنية عقدتها صباح اليوم الاثنين برئاسة رئيسها السيد مسعود ولد بولخير،مشروع قانون يسمح بانضمام الجمهورية الإسلامية الموريتانية لاتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية وابروتوكولها المتعلق بقمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنصات الثابتة القائمة فى الجرف القاري الصادرة بتاريخ 10 مارس 1988.
وفى بداية الجلسة العلنية استمع النواب الى تقرير لجنة الشؤون الخارجية التي أكدت أهمية الاتفاقية وضرورة المصادقة عليها وحذرت (اللجنة) من كل ما من شأنه التقرب الى دولة اسرائيل، كما طالبت الحكومة بتعزيز وسائل الرقابة لتفادي الخطر قبل وقوعه وباتخاذ جميع التدابير لضمان سلامة وامن الموانىء والمطارات ومنشآت استغلال النفط فى عموم التراب الموريتاني.
وتساءلت اللجنة فى تقريرها عن التسهيلات الاقتصادية لموانىء الدول المنضمة للاتفاقية وعن نوعية الترتيبات القانونية الوطنية لقمع الأعمال غير المشروعة ضد الملاحة البحرية، كما تساءلت عن الإجراءات المتخذة لضمان امن وسلامة المنشآت البترولية فى سواحل موريتانيا.
وخلال مداخلات النواب تم استفسار وزير النقل ممثل الحكومة عن الإجراءات المتخذة لضمان سلامة امن منطقتنا البحرية المقدر عرضها ب 200 ميل بحري، وكذا منطقتنا الاقتصادية التي ظلت مسرحا لعدد من الحوادث المؤلمة، مطالبين فى هذا الصدد بتحديد مناطق الصيد الصناعية والتقليدية وتلك المحرمة .
واستعرض النواب فى هذا الخصوص مخاطر حطام السفن فى حوض نواذيبو وما يمثله تهد يد لسلامة امن الملاحة البحرية ،كما استفسر النواب عن عزوف السفن الضخمة عن الرسو بمناء نواكشوط المستقل بسبب الأمن وتكاليف الرسو وما يطرحه ذلك للموردين ومضاعفات ذلك على كاهل المواطن .
وفى رده على تساؤلات النواب اكد السيد احمد ولد محمد ن ان الجهود جارية لوضع التشريعات اللازمة لتحديد المناطق البحرية لكل فئة من الصيد والتى سيتم عرضها على الجمعية الوطنية فى دورتها القادمة وان مركز الإنقاذ التابع للقطاع يقدم جهودا جبارة لمساعدة وانقاذ الصيادين .
واشار الى انه بالنسبة لاسعار الرسو فان ارتفاعها يتم حركة البضائع والمسافرين فى الموانئ والمطارات قبل ان يكشف عن خطة شاملة لاصلاح الموانىء ستكون لها انعكاسات هامة على خدمات تلك الموانىء
وبخصوص حماية مياهنا الاقليمية قال وزير النقل ان الإمكانيات المحدودة للرقابة وشساعة المياه الإقليمية تطرح بعض الإشكاليات .
وتجد ر الإشارة إلى ان اتفاقية قمع الإعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية وابرتكولها المتعلق بقمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنصات الثابتة، التى يهدف مشروع القانون الى السماح بانضمام موريتانيا إليها، قد دخلت حيز التنفيذ سنة 1992 وانضمت إليها حتى الآن أكثر من 100 دولة.