تنظيم ورشة تحسيسية حول المعالجة القضائية لقضايا الاتجار بالأشخاص والممارسات الاستعبادية

نظمت وزارة العدل اليوم الجمعة في مدينة النعمة ورشة تحسيسية لصالح سلطات إنفاذ القانون في الولاية حول المعالجة القضائية لقضايا الاتجار بالأشخاص والممارسات الاستعبادية.

وشكلت هذه الورشة فرصة لتحسيس القضاة وكتاب الضبط وضباط الشرطة القضائية في ولاية الحوض الشرقي على مضامين القانون المتعلق بمنع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وحماية الضحايا، والقانون المجرم للعبودية والممارسات الاستعبادية.

وتطرق النقاش كذلك خلال الورشة لإشكاليات تطبيق هذين القانونين، وعوائق تنزيلهما، ونوعية المعالجات القضائية لجرائم المتاجرة بالأشخاص والممارسات الاستعبادية.

وتهدف هذه الورشة إلى تحقيق جملة من الأهداف من ضمنها التحسيس حول الترتيبات الإجرائية والموضوعية المكرسة في هذه النصوص للارتقاء بالمعالجة القضائية لضمان فعاليتها ونجاعتها طبقا للنصوص وللسياسة الجنائية المعتمدة في المجال، والوقوف مع الفاعلين على مختلف التطبيقات العملية للقوانين الناظمة للمجال، وخاصة القانونين المذكورين.

وكانت بعثة وزارة العدل المكلفة بالحملة التحسيسية لصالح سلطات إنفاذ القانون حول المعالجة القضائية لقضايا الاتجار بالأشخاص والممارسات الاستعبادية قد نظمت بالإضافة إلى هذه الورشة اليوم في الحوض الشرقي، ورشات تحسيسية مماثلة في ولايات كيديماغا ولعصابة والحوض الغربي، وهي الولايات التابعة لاستئنافية كيفه.

وقد أشرف على تنظيم هذه الورشة منسق اللجنة المكلفة بالحملة المستشار الفني لوزير العدل، السيد اعمر القاسم، وبحضور كل من رئيس محكمة الولاية، السيد عبد الله الخليل، ووكيل الجمهورية، السيد محمد إكبرو، وقائد كتيبة الدرك الوطني، والمدير الجهوي للأمن الوطني بالولاية، وأعضاء اللجنة المشرفة على الحملة.