دفعة جديدة من القضاة تؤدي اليمين القانونية

أدى 25 قاضيا موريتانيا اليوم الاثنين في قصر العدالة في انواكشوط اليمين القانونية أمام المحكمة العليا بغرفها المجمعة،وبرئاسة
رئيسها السيد محمد ولد حناني.
ويأتي أداء القضاة الجدد لليمين القانونية بعد ختيارهم من ذوي الخبرة والتجربة في المجالات القانونية والادارية وفقا لقانون التنظيم القضائي رقم 2006/016 الصادر في اطار سياسة اصلاح قطاع العدالة الذي اعتمد بعد تغيير الثالث أغسطس 2005.
وقد أدت الدفعة اليمين القانونية التالية:” أقسم بالله الواحد الأحد أن أؤدي مهامي باخلاص وبكل حياد مع احترام الدستور وقوانين الجمهورية وان احافظ على سر المداولات وأن لا أتخذ موقفا علنيا وأن لا أبين أي رأي استشاري ذي طابع خاص حول القضايا التي تدخل في اختصاص المحاكم وأن أمتنع عن كل نشاط من شأنه التأثير على أي قاض آخر وأن ألتزم كليا بالتحفظ والشرف والنزاهة التي تتطلبها هذه الوظيفة”.
وتتوزع الدفعة الجديدة على الرتب القضائية الثانية والرابعة بمختلف درجاتهما ومن شأنها دعم المصادر البشرية في قطاع العدالة.