والي تكانت: لامساومة في تطبيق القوانين المتعلقة بتجريم الاتجار بالبشر وحماية الفئات الأكثر هشاشة

ترأس والي تكانت السيد الطيب ولد محمد محمود، اليوم الجمعة، بمكتبه اجتماعا ضم السلطات الإدارية والمصالح الجهوية للقطاعات الحكومية والفاعلين في المجتمع المدني بولاية تكانت.

وأوضح، في كلمة بالمناسبة، أن هذا الإجتماع يأتي تنفيذا للتعميم الصادر من وزير الداخلية واللامركزية بهدف التوجيه والإشراف والمتابعة للقضايا المتعلقة بمنع ومعاقبة الإتجار بالأشخاص وحماية الضحايا.

وأضاف أنه في هذا الإطار تمت المصادقة على ترسانة قانونية قوية تترجم إرادة الدولة الجادة لمنع كل أشكال الإستغلال التي يمكن أن يتعرض لها البشر وخاصة النساء والأطفال ومعاقبة مرتكبي تلك الأفعال.

وأبرز أن حماية الفئات الهشة من آكد الأولويات لدى فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، لذلك تم تحقيق العديد من الإنجازات في مجال إرساء دولة القانون و المساواة و واحترام حقوق الإنسان والتوعية بمضامين النصوص القانونية ذات الصلة وتطبيقها و الرفع من أداء المؤسسات العاملة في هذا المجال بالإضافة إلى التعاون والتنسيق بين مختلف الشركاء والفاعلين.

وطالب جميع الفاعلين من أئمة ومنتخبين وفاعلين في المجتمع المدني بالقيام بدوهم في هذه العملية.

وبدورهم ثمن المتدخلون الإرادة الجادة من قبل السلطات العليا للبلد لمحاربة الاتجار بالبشر وحماية الضحايا، مؤكدين استعدادهم للمشاركة الفعالة في العملية.

حضر اللقاء ممثلو السلطات الإدارية والأمنية والمنتخبون المحليون والأئمة وبعض الفاعلين في المجتمع المدني.