أدى أعضاء لجنة الصفقات العمومية، اليوم الجمعة بقصر العدل في انواكشوط، اليمين القانونية، أمام رئيس محكمة الاستئناف في ولاية انواكشوط الغربية، القاضي قاسم ولد محمد.
وطلب رئيس المحكمة من كل واحد من أعضاء اللجنة أن يقف أمامه ويرفع يده اليمنى، ويقرأ اليمين القانونية التالي: “أقسم بالله الذي لا إله إلا هو أن أؤدي مهامي بإخلاص وأمانة، مع احترام الدستور وقوانين الجمهورية والنصوص التشريعية المنظمة للصفقات العمومية، وأن التزم كليا بالتحفظ والشرف والنزاهة التي تتطلبها هذه الوظيفة، وأن أحافظ على سرية المداولات”.
ويأتي تأدية أعضاء لجنة الصفقات العمومية لليمين القانونية، تطبيقا لقانون مدونة الصفقات العمومية، كما نص على ذلك القانون الصادر خلال شهر مارس المنصرم، والذي يعد سابقة في تاريخ هذه اللجنة، التي كان أعضاؤها يزاولون مهامهم دون أن يؤدوا اليمين القانونية.
وتضم لجنة الصفقات العمومية 25 عضوا يمثلون القطاعات الحكومية للدولة، وهم يزاولون أعمالهم خلال مأمورية من أربع سنوات قابلة للتمديد مرة واحدة.
وقد تم اختيار أعضاء هذه اللجنة بناء على نتائج مسابقة أشرفت عليها لجنة منتدبة من الوزير الأول، وذلك عوضا عن التعيين، الذي ظل سائدا خلال المراحل الماضية.
جرت فعاليات تأدية أعضاء لجنة الصفقات العمومية لليمين القانونية، بحضور المدعي العام لدى محكمة الاستئناف في ولاية انواكشوط الغربية، السيد محمد الأمين ولد محمد الأمين، وبعض المستشارين بهذه المحكمة.