الدستور الموريتاني - حول علاقات السلطة التشريعية و السلطة التنفيذية

الباب الرابع: حول علاقات السلطة التشريعية و السلطة التنفيذية

المادة 56: إقرار القانون من اختصاص البرلمان.
المادة 57: تدخل في مجال القانون:
حقوق الأشخاص وواجباتهم الأساسية لا سيما نظام الحريات العمومية وحماية الحريات الفردية والتبعات التي يفرضها الدفاع الوطني على المواطنين في أنفسهم وأموالهم؛
الجنسية، حالة الأشخاص وأهليتهم، الزواج، الطلاق والميراث؛
شروط إقامة الأشخاص ووضعية الأجانب؛
تحديد الجرائم والجنح وكذلك العقوبات التي تنفذ بموجبها الإجراءات الجنائية، العفو الشامل؛
إنشاء وتنظيم الهيئات القضائية والنظام الأساسي للقضاة؛
الإجراءات المدنية وطرق التنفيذ؛
النظام الجمركي، نظام إصدار العملة، نظام المصارف والقرض والتأمين؛
نظام الانتخابات والتقطيع الإقليمي للبلاد،
نظام الملكية والحقوق العينية والالتزامات المدنية والتجارية؛
النظام العام للمياه والمعادن والمحروقات والصيد والتجارة البحرية والثروة الحيوانية والنباتية والبيئية؛
حماية التراث الثقافي والتاريخي والمحافظة عليه؛
القواعد العامة المتعلقة بالتعليم والصحة؛
القواعد العامة المتعلقة بالقانون النقابي وقانون العمل والضمان الاجتماعي؛
التنظيم العام للإدارة؛
التنظيم الحر للمجموعات المحلية واختصاصاتها ومواردها؛
الوعاء الضريبـي ومعدل جبايتها وطرق جباية الضرائب من شتى الأنواع؛
إنشاء فئات المؤسسات العمومية؛
الضمانات الأساسية الممنوحة للموظفين المدنيين والعسكريين وكذلك النظام العام للوظيفة العمومية؛
تأميم المؤسسات وتحويلات ملكية القطاع العام إلى القطاع الخاص؛
القواعد العامة لتنظيم الدفاع الوطني
تحدد قوانين المالية موارد الدولة وتكاليفها طبق الشروط التي ينص عليها قانون نظامي.
تحدد قوانين منهجية أهداف النشاط الاقتصادي والاجتماعي للدولة.
ولقانون نظامي أن يوضح ويكمل أحكام هذه المادة.
المادة 58: يرخص البرلمان في إعلان الحرب.
المادة 59: المواد الخارجة عن مجال القانون من اختصاص السلطة التنظيمية.
يمكن أن يدخل مرسوم تعديلا على النصوص ذات الصبغة التشريعية التي اتخذت بشأن هذه المواضيع شرط أن يعلن المجلس الدستوري أن النصوص تكتسي طابعا تنظيميا طبقا لمقتضيات الفقرة السابقة.
المادة 60: للحكومة، بعد وفاق رئيس الجمهورية ومن أجل تنفيذ برنامجها، أن تستأذن البرلمان في إصدار أمر قانوني خلال أجل مسمى يقضي باتخاذ إجراءات من العادة أن تكون في مجال القانون.
يتخذ هذه الأوامر القانونية مجلس الوزراء وهي تتطلب وفاق رئيس الجمهورية الذي يوقعها.
تدخل الأوامر القانونية حيز التنفيذ فور نشرها غير أنها تصبح لاغية إذا لم يتسلم البرلمان مشروع قانون التصديق قبل التاريخ الذي يحدده قانون التأهيل.
وبانقضاء الأجل المذكور في الفقرة الأولى من هذه المادة، تصبح هذه الأوامر القانونية غير قابلة للتعديل إلا بموجب القانون في المواضيع الخاصة بالمجال التشريعي.
يصبح قانون التأهيل لاغيا إذا حلت الجمعية الوطنية.
المادة 61: مبادرة القوانين من اختصاص الحكومة وأعضاء البرلمان.
يتم تداول مشاريع القوانين في مجلس الوزراء وتحال إلى إحدى الغرفتين.
تحال مشاريع القوانين المالية إلى الجمعية الوطنية أولا.
المادة 62: للحكومة وأعضاء البرلمان حق التعديل.
لا تقبل مقترحات وتعديلات البرلمانيين حينما يحتمل أن يتمخض عن المصادقة عليها نقص في الموارد الحكومية أو إحداث نفقات عمومية أو تضخمها إلا إذا كانت مصحوبة بمقترح يتضمن ما يعادلها من زيادة في الواردات أو المدخر.
كما يمكن أن ترفض حينما تتعلق بموضوع من اختصاص السلطة التنظيمية عملا بالمادة (59)أو تنافي تفويضا بمقتضى المادة (60) من هذا الدستور.
إذا ما خالف البرلمان الرفض الذي تثيره الحكومة عملا بمقتضيات إحدى الفقرتين السابقتين، أصبح لرئيس الجمهورية آنذاك أن يلجأ إلى المجلس الدستوري الذي يبت في الأمر في ظرف ثمانية (8) أيام.
المادة 63: يعتمد في مداولات مشروع القانون أمام أول غرفة أحيل إليها، النص المقدم من طرف الحكومة.
والغرفة التي أحيل إليها نص مصادق عليه من طرف الغرفة الأخرى تداول حول النص المحال إليها.
المادة 64: تقدم مشاريع واقتراحات القوانين بطلب من الحكومة أو الغرفة التي أحيلت إليها، إلى لجان تعين خصيصا لهذا الغرض.
المشاريع والاقتراحات التي لم يقدم بشأنها هذا الطلب، تحال إلى إحدى اللجان الدائمة في كلتا الغرفتين وعددها خمس (5) لجان.
المادة 65: للحكومة بعد افتتاح المداولات، أن تعترض على النظر في كل تعديل لم يحل من قبل إلى اللجنة.
بطلب من الحكومة، تصادق الغرفة التي أحيل إليها التعديل، بتصويت واحد على كل أو جزء النص المعروض للمداولة، وتحتفظ فقط بالتعديلات المقترحة أو المقبولة من طرفها.
المادة 66: تنظر الغرفتان في كل مشروع أو اقتراح قانون بغية المصادقة على نص متطابق.
وفي حالة خلاف وحينما تعلن الحكومة الاستعجال، فإن المشروع يمكن أن يحال بعد قراءة واحدة من طرف كلتا الغرفتين، إلى لجنة مشتركة مكلفة باقتراح نص متعلق بالأحكام موضع المداولة.
ويمكن أن يحال هذا النص بالطريقة نفسها إلى الغرفتين للمصادقة عليه.
وفي هذه الحالة لا يقبل أي تعديل. إذا لم تتوصل اللجنة المشتركة إلى اقتراح نص مشترك أو إذا لم تصادق الغرفتان عليه، للحكومة آنذاك، بعد قراءة جديدة من طرف الغرفتين، أن تطلب من الجمعية الوطنية البت نهائيا في الأمر.
المادة 67: القوانين التي يضفي عليها الدستور صفة القوانين النظامية يصوت عليها وتعدل طبقا للشروط التالية: لا يقدم المشروع أو الاقتراح إلى مداولة أو تصويت أول غرفة أحيل إليها إلا بعد انقضاء مدة خمسة عشر (15) يوما بعد إيداعه.
تطبق في هذه الحالة الإجراءات المحددة في المادة(66) إلا انه في غياب الاتفاق بين الغرفتين، لا تصادق الجمعية الوطنية على النص في قراءة أخيرة إلا بالأغلبية المطلقة لأعضائها.
يصادق على القوانين النظامية المتعلقة بمجلس الشيوخ من طرف الغرفتين حسب نفس الصيغة.
لا تصدر القوانين النظامية إلا بعد أن يعلن المجلس الدستوري عن دستوريتها.
المادة 68: يصادق البرلمان على مشاريع قوانين المالية.
يقدم مشروع قانون المالية إلى البرلمان فور افتتاح دورة نوفمبر.
إذا لم تقل الجمعية الوطنية كلمتها في قراءة أولية بصدد مشروع خلال ثلاثين (30) يوما من تقديمه، تحيل الحكومة المشروع إلى مجلس الشيوخ الذي يبت فيه في غضون خمسة عشر (15) يوما. ويلجأ هنا إلى الإجراءات الواردة في المادة(66) من هذا الدستور.
إذا انقضت الدورة دون أن يصوت البرلمان على الميزانية أو إذا لم يصوت عليها بالموازنة، تحيل الحكومة في غضون خمسة عشر (15) يوما مشروع الميزانية إلى الجمعية الوطنية في دورة استثنائية.
وعلى الجمعية أن تبت في ثمانية (8) أيام، وإذا لم يتم التصويت على الميزانية عند انقضاء هذه المدة، يقرها رئيس الجمهورية تلقائيا بأمر قانوني على أساس إيرادات السنة المنصرمة.
يراقب البرلمان تنفيذ ميزانية الدولة والميزانيات الإضافية.
ويتلقى في نهاية كل ستة أشهر بيانا حول مصروفات الأشهر الستة المنصرمة.
وتقدم إليه الحسابات النهائية لكل سنة مالية أثناء دورة الميزانية الواقعة في السنة التي تليها ويصادق عليها بقانون.
تساعد محكمة الحسابات، البرلمان والحكومة في رقابة وتنفيذ قوانين المالية.
المادة 69: تتصدر جدول أعمال البرلمان مداولة مشاريع القوانين التي تقدمها الحكومة واقتراحات القوانين التي صادقت عليها، وذلك وفق الأسبقية وحسب الترتيب الذي تحدده.
تخصص جلسة كل أسبوع بالأسبقية وبالترتيب الذي تحدده الحكومة لمناقشة مشاريع واقتراحات القوانين التي قبلتها.
تخصص جلسة كل أسبوع وبالأسبقية لأسئلة أعضاء البرلمان وأجوبة الحكومة.
المادة 70: يصدر رئيس الجمهورية القوانين بعد ثمانية (8) أيام على الأقل وثلاثين (30) يوما على الأكثر من يوم إحالتها إليه من طرف البرلمان.
لرئيس الجمهورية في هذه المدة أن يعيد مشروع أو اقتراح القانون لقراءة ثانية.
فإذا صادقت الجمعية الوطنية بأغلبية أعضائها، فإن القانون يصدر وينشر في الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة.
المادة 71: الأحكام العرفية وحالة الطوارئ يقرها رئيس الجمهورية لمدة أقصاها ثلاثين (30) يوما.
للبرلمان أن يمدد هذه الفترة. وفي هذه الحالة يجتمع البرلمان وجوبا إذا لم يكن في دورة.
يحدد القانون السلطات الاستثنائية التي يتمتع بها رئيس الجمهورية بمقتضي الأحكام العرفية وحالة الطوارئ.
المادة 72: تلزم الحكومة بأن تقدم للبرلمان حسب الصيغ الواردة في القانون، كل إيضاحات تطلب منها بشأن تسييرها ونشاطها.
المادة 73: يقدم الوزير الأول سنويا، في دورة نوفمبر، تقريرا للجمعية الوطنية حول نشاط الحكومة للسنة المنصرمة ويعرض الخطوط العامة لبرنامجه للسنة المقبلة.
المادة 74: يعتبر الوزير الأول بالتضامن مع الوزراء، مسؤولا أمام الجمعية الوطنية، وينتج تعريض المسؤولية السياسية للحكومة عن مسألة الثقة وملتمس الرقابة.
يستخدم الوزير الأول بعد مداولات مجلس الوزراء، مسؤولية الحكومة عند الاقتضاء أمام الجمعية الوطنية حول برنامج أو بيان سياسي عام.
للجمعية الوطنية أن تطعن في مسؤولية الحكومة بالتصويت على ملتمس رقابة.
ويشترط في ملتمس رقابة مقدم من طرف أحد النواب أن يحمل بالتصريح هذا العنوان وتوقيع صاحبه، ولا يقبل الملتمس إلا إذا كان يحمل توقيع ثلث (3/1) أعضاء الجمعية الوطنية على الأقل.
لا يقع التصويت إلا بعد (48) ساعة من إيداع مسألة الثقة أو ملتمس الرقابة.
المادة 75: يؤدي التصويت المناوئ أو المصادقة على ملتمس الرقابة، إلى الاستقالة الفورية للحكومة ولا يحصلان إلا بأغلبية نواب الجمعية الوطنية، وتحسب فقط الأصوات المناوئة أو الأصوات المؤيدة لملتمس الرقابة.
تظل الحكومة المستقيلة تسير الأعمال الجارية إلى أن يعين رئيس الجمهورية وزيرا أولا وحكومة جديدين، وإذا رفض ملتمس رقابة، ليس لموقعيه أن يتقدموا بملتمس جديد في نفس الدورة عدا الحالة المبينة في الفقرة التالية:
للوزير الأول بعد مداولة مجلس الوزراء، أن يستخدم مسؤولية الحكومة أمام الجمعية الوطنية للتصويت على نص.
وفي هذه الحالة، يعتبر النص مصادقا عليه ما لم يتم التصويت على ملتمس رقابة مقدم في الأربع والعشرين (24) ساعة اللاحقة طبقا للشروط الواردة في الفقرة الأولى من هذه المادة.
للوزير الأول أن يطلب من مجلس الشيوخ المصادقة على بيان سياسي عام.
المادة 76: يؤجل عند الاقتضاء اختتام الدورات العادية وغير العادية شرعا للتمكن من تطبيق أحكام المادة(75) من هذا الدستور.
المادة 77: إذا حدث تغييران للحكومة في أقل من ستة وثلاثين (36) شهرا على إثر تصويت مناوئ أو ملتمس رقابة، لرئيس الجمهورية بعد استشارة رئيس الجمعية الوطنية، أن يحل هذه الأخيرة.
وفي هذه الحالة، تنظم انتخابات جديدة في فترة لا تتجاوز أربعين (40) يوما.
وتجتمع الجمعية الوطنية وجوبا خلال ثلاثة (3) أسابيع بعد انتخابها.

الباب الأول: أحكام عامة ومبادئ أساسية
الباب الثاني: حول السلطة التنفيذية
الباب الثالث : حول السلطة التشريعية
الباب الرابع: حول علاقات السلطة التشريعية و السلطة التنفيذية
الباب الخامس : حول المعاهدات و الاتفاقيات الدولية
الباب السادس: حول المجلس الدستوري
الباب السابع : حول السلطة القضائية
الباب الثامن: حول محكمة العدل السامية
الباب التاسع: حول المؤسسات الاستشارية
الباب العاشر: حول المجموعات الإقليمية
الباب الحادي عشر: حول مراجعة الدستور
الباب الثاني عشر: أحكام انتقالية

الشعب

آخر عدد : 11552

العملات

19/09/2018 10:51
الشراءالبيع
الدولار35.5935.95
اليورو41.5942.00

مجلة القمة الافريقية

افتتاحيات

بمناسبة القمة ال31 للاتحاد الافريقي كتبت الوكالة الموريتانية للإنباء تحت عنوان: قمة التتويج وتعزيز الشراكة
" مرة أخرى يثبت فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز، من خلال احتضان نواكشوط هذه الأيام للقمة

معرض الصور

1
انطلاق اجتماعات الدورة ال 36 للجنة الممثلين الدائمين للاتحاد الافريقي