الدستور الموريتاني - حول مراجعة الدستور

لباب الحادي عشر: حول مراجعة الدستور

المادة 99 (جديدة): يمتلك كل من رئيس الجمهورية وأعضاء البرلمان مبادرة مراجعة الدستور.
لا يناقش أي مشروع مراجعة مقدم من طرف البرلمانيين إلا إذا وقعه على الأقل ثلث (3/1) أعضاء إحدى الغرفتين.
لا يصادق على مشروع مراجعة إلا إذا صوت عليه ثلثا (3/2) أعضاء الجمعية الوطنية وثلثا (3/2) أعضاء مجلس الشيوخ ليتسنى تقديمه للاستفتاء.
لا يجوز الشروع في أي إجراء يرمى إلى مراجعة الدستور، إذا كان يطعن في كيان الدولة أو ينال من حوزة أراضيها أو من الصبغة الجمهورية للمؤسسات أو من الطابع التعددي للديمقراطية الموريتانية أو من مبدأ التناوب الديمقراطي على السلطة والمبدأ الملازم له الذي يحدد مدة ولاية رئيس الجمهورية بخمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، وذلك طبقا لما تنص عليه المادتان 26 و28 المذكورتان سالفا.
المادة 100: تعتبر مراجعة الدستور نهائية إذا نالت الأغلبية البسيطة من الأصوات المعبر عنها في الاستفتاء.
المادة 101: لا يقدم مشروع المراجعة للاستفتاء إذا قرر رئيس الجمهورية أن يعرضه على البرلمان مجتمعا في مؤتمر. وفي هذه الحالة لا يصادق على مشروع المراجعة ما لم يحصل على أغلبية ثلاثة أخماس (5/3) الأصوات المعبر عنها.
ويكون مكتب المؤتمر هو مكتب الجمعية الوطنية.

الباب الأول: أحكام عامة ومبادئ أساسية
الباب الثاني: حول السلطة التنفيذية
الباب الثالث : حول السلطة التشريعية
الباب الرابع: حول علاقات السلطة التشريعية و السلطة التنفيذية
الباب الخامس : حول المعاهدات و الاتفاقيات الدولية
الباب السادس: حول المجلس الدستوري
الباب السابع : حول السلطة القضائية
الباب الثامن: حول محكمة العدل السامية
الباب التاسع: حول المؤسسات الاستشارية
الباب العاشر: حول المجموعات الإقليمية
الباب الحادي عشر: حول مراجعة الدستور
الباب الثاني عشر: أحكام انتقالية

الوزير الأول يعرض أمام الجمعية الوطنية برنامج عمل الحكومة

الشعب

آخر عدد : 11804

فيديو

العملات

15/04/2019 14:00
الشراءالبيع
الدولار36.3836.74
اليورو41.1541.56

افتتاحيات

حدث غير مسبوق يبعث على الأمل
نعيش اليوم، بلا شك، أول تناوب ديمقراطي سلمي على قمة الجمهورية، وهو حدث تاريخي لم يسبق له مثيل في مسار

معرض الصور

1
حفل تنصيب رئيس الجمهورية