ثقافة و تعليم

احترام لبروتوكل الصحي و تشكيل لجان يقظة ضمان لعودة آمنة للدراسة

نواكشوط,  13/01/2021
أصدرت وزارة التهذيب الوطني والتكوين التقني والاصلاح مؤخرا تعميما يقضي بتشكيل لجان يقظة ميدانية على مستوى المؤسسات التعليمية للسهرعلى متابعة الأوضاع الصحية للتلاميذ وطواقم التدريس وإشراك الأطراف المعنية بالعملية التربوية.

ويرى المعنيون بالشأن الدراسي أن هذه الخطوة تعتبر أمرا في غاية الأهمية وعاملا أساسيا في ضمان متابعة دقيقة للوضع الصحي للمؤسسات التعليمية وترسيخ أساليب الوقاية في أذهان التلاميذ والأسر وطواقم التعليم.

كما كان للتعليمات التي رافقت استئناف الدراسة دور كبير في الإجراءات التحضيرية التي تمت بشكل جيد ومحكم حسب المسؤولين في القطاع.

وفي هذا الإطار يقول مدير التعليم الثانوي السيد عيسى ولد بيبات أن الوزارة كانت على تنسيق كامل مع القطاعات المعنية كالداخلية والصحة، مبرزا أن هذا التنسيق توج بتوقيع ابروتوكول يقضي بتنظيم حملات تحسيسية والقيام بتنظيف جميع المدارس الأساسية والثانوية والصرامة في تطبيق التباعد ومنع دخول أي شخص لا يرتدي كمامة سواء كان تلميذا أو من طواقم التدريس أو المراجعين والاستغلال الأمثل للطواقم التربوية والبنى التحية.

وبخصوص الآلية المتخذة للتباعد في ضوء اكتظاظ المدارس قال مدير التعليم الثانوي إن هناك آلية اعتمدها القطاع في هذا الإطار كالاستغلال الأمثل للقاعات وتهيئة المزيد منها وتباعد الطاولات وجعل كل تلميذين على طاولة واحدة.

وفيما يتعلق بالتأثير الذي خلفته الجائحة على التعليم أكد المدير، أن الجائحة كان لها تأثير على المستوى الوطني والدولي إلا أنها كانت في موريتانيا أخف على الجانب المتعلق بالتعليم، حيث استطاعت البلاد استئناف الدراسة خلال السنة الماضية وإجراء الامتحان في ظروف جيدة.

وبدوره أكد مدير التعليم الخاص السيد سيدي ولد أحويريه أن المدارس الخاصة هيأت للافتتاح انطلاقا من التعميم الذي نشرته الوزارة.

وقال إن مؤسسات التعليم الخاص وعلى غرار المؤسسات العمومية ملزمة حسب التعميم الوزاري المشترك بتطبيق بنود البروتوكول الصحي المتضمن من بين أمور أخرى تنظيف وتعقيم المباني المدرسية، والصرامة في منع دخول المؤسسات التعليمية لمن لا يرتدون الكمامات من طواقم وتلاميذ.

وأضاف أن إدارة التعليم الخاص ستتابع الوضعية الصحية في كل مؤسسة تعليمية خاصة من خلال الاتصال الدائم بالإدارات الجهوية للتهذيب الوطني والتكوين التقني والإصلاح والمفتشيات المقاطعية وإدارات المؤسسات، وكذا النقابات ومطالبتهم بموافاتها بكل طارئ صحي.

وفيما يتعلق بحجم الدعم المقدم للمدارس الخاصة و المعايير التي صرف على أساسها، قال مدير التعليم الخاص إن الدولة قدمت مبلغ مليار ونصف أوقية قديمة دعما للتعليم الخاص وقامت وزارة التهذيب الوطني والتكوين التقني والإصلاح بتشاور موسع مع نقابات المستثمرين في شبه القطاع تمخض عن التوافق على صرف 70 % منه والاحتفاظ بالمبلغ المتبقي لصرفه في فترة لاحقة.

وبين أن من ضمن المعايير المتفق عليها لصرف الدفعة الأولى من هذا الدعم
1- أن تكون المؤسسة التعليمية الخاصة عاملة خلال العام الدراسي 2019.2020،

2- تقسيم الوطن لمناطق تختلف من حيث الإيجار وعدد التلاميذ

- تفرغ زينة الإيجار 17000 أوقية عن كل 200 تلميذ فما تحت،

- لكصر الإيجار 12000 أوقية عن كل 200 تلميذ فما تحت،

- أنواذيبو وبقية نواكشوط الإيجار 10000 أوقية عن كل 200 تلميذ فما تحت،

- ولايات الداخل عدى داخلت نواذيبو 4000 أوقية عن كل 150 تلميذ فما تحت.

كما استفادت بعض مدارس التعليم الأساسي فقط أو الثانوي فقط من دعم في مجال الصيانة والماء والكهرباء بالاضافى الى مبلغ جزافي للتسيير، حيث يتراوح هذا الدعم على مستوى نواكشوط ونواذيبو مابين 10000 أوقية قديمةإلى 50000أوفية قديمة، فيما وصل في الولايات الأخرى إلى مابين 10000 إلى 40000.

واستفادت مؤسسة تعليم أساسي و ثانوي من مبلغ جزافي للتسيير بلغ75000 على مستوى نواكشوط و نواذيبو، و 70000 أوقية قديمة في الولايات الأخرى.

ونبه إلى أن التعليم الخاص هذه المرة استفادت جميع مؤسساته على عموم التراب الوطني من خلال تطبيق معايير عادلة وشفافة اتفق عليها الجميع.

وبخصوص الإلتزامات الشهرية التي دفعها الوكلاء للمؤسسات في بداية الشهر وعلقت الدراسة دون الاستفادة منها قال مدير التعليم الخاص إن رسوم التمدرس تختلف من مؤسسة تعليمية خاصة لأخرى، فبعض المؤسسات تعاقدها مع الوكلاء شهري و بالتالي يكون الوكيل ملزم فقط برسوم شهر دراسي ومنها من تتعاقد مع الوكيل لسنة دراسية بالتالي الرسوم عن سنة دراسية.

ومن جانبه قال مدير التكوين المهني السيد سيد احمد ولد إيوه إن مؤسسات التكوين المهني كانت جاهزة لاستقبال الطلاب من حيث البنية التحتية و الكادر البشري طبقا لإجراءات السلامة والوقاية المتخذة من طرف هذه المؤسسات وعملا بنص التعميم المشترك بين كل من وزارة التهذيب الوطني والتكوين التقني والإصلاح ووزارة الداخلية واللامركزية ووزارة الصحة المتعلق بالإجراءات الصحية.

وقال إن مسألة موضوع الإكتظاظ في الفصول ليست مطروحة لدى قطاع التكوين المهني، حيث أن الفصل لا يتعدي ما متوسطه 18 تلميذا موزعين إلى فرق أثناء الأعمال التطبيقية في الورش.

وبالنسبة لتنفيذ الإجراءات التي نص عليها التعميم يؤكد المدير الجهوي للتهذيب الوطني في ولاية نواكشوط الجنوبية أن الإدارات المعنية بهذه التعليمات عكفت منذ اليوم الأول على تطبيقها بصورة كاملة ودقيقة من خلال تشكيل لجان يقظة ميدانية على مستوى كل مؤسسات التعليم الثانوي ومدارس التعليم الابتدائي.

و بين أن هذه اللجان تضم:

- مدير المؤسسة أو المدرسة

- مدير الدروس أو المراقب العام بالمؤسسة

. ممثل عن رابطة آباء التلاميذ

- ممثلين عن التلاميذ (رؤساء الأقسام)

وتتولى اللجان المذكورة :

- الإشراف الدائم على نظافة مباني المؤسسات وتعقيمها

-الإشراف على التطبيق الصارم للإجراءات الاحترازية، خصوصا فيما يتعلق بإلزامية ارتداء الكمامات وتنظيف الأيدي.

- رصد المعلومات الخاصة بالحالة الصحية للتلاميذ والأسر وتقييمها وإشعار الجهة المعنية لاتخاذ القرارات المناسبة؛

-تحسيس طواقم التدريس والتلاميذ بضرورة إتباع الإجراءات الصحية؛

- إصدار تقرير أسبوعي عن الوضعية الصحية للمدارس والمؤسسات التعليمية.

- تذكير المدرسين عند بدء كل حصة بشكل منتظم بضرورة الالتزام بالإجراءات الصحية الاحترازية.

كما أكد المدير تجهيز كافة المؤسسات المدرسية بالمستلزمات اللازمة لتطبيق التعليمات الاحترازية داخل المؤسسات التعليمية.

تقرير / سعدبوه ولد بونا
آخر تحديث : 13/01/2021 15:21:38