أنشطة الحكومة

عدد من أعضاء الحكومة يعلقون على نتائج اجتماع مجلس الوزراء

نواكشوط,  23/09/2020
علق وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتقنيات الإعلام والاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة،الدكتور سيدي ولد سالم، ووزير الثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان، السيد لمرابط ولد بناهي، والوزير الأمين العام للحكومة،السيد أحمدو تيجان اتيام، مساء اليوم الأربعاء في نواكشوط على نتائج اجتماع مجلس الوزراء.

وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة أن المجلس درس وصادق على مجموعة من مشاريع القوانين والمراسيم والبيانات الهامة، من بينها بيانا يتعلق بتنفيذ توصيات تحقيق اللجنة البرلمانية وبيان آخر حول تنمية التراث الثقافي في بلادنا.

وأضاف في رده على سؤال حول ما إذا كانت وزارة التعليم العالي ستعتمد هذه السنة القانون المتعلق بتحديد سن الولوج لمؤسسات التعليم العالي، أن كل الدول تعتمد سنا محددة لولوج التعليم العالي حيث تم تحديدها في المملكة المغربية وجمهورية السنغال مثلا ب 23 سنة ، فيما حددت كذلك في مالي ب 25 سنة.

وأكد أنه لو تم ضبط القانون المنظم للباكلوريا في مجال تحديد السن لما وجدت مشكلة أصلا، مبينا أن القرار النهائي في هذا الموضوع يعود للحكومة.

وبخصوص سؤال يتعلق بمطالب أصحاب التعليم الخصوصي في الحصول على التعويض عما لحق بمؤسساتهم جراء كوفيد 19 ، بين الوزير أن التعليم الحر مدرج في خطة دعم القطاعات المنتجة المتضررة من جائحة كورنا وسيكون من بين المستفيدين من صندوق كورونا، مشيرا إلى أن حصولهم على هذا الدعم سيتم بعد التحقيق في طلباتهم ودراسة الوثائق التي سيقدمونها .

وقال إن المطلوب في هذا الوقت بالذات ليس الاحتجاجات، وإنما الالتزام بما تطلبه منهم الإدارة في هذا المجال .

وبدوره أكد وزير الثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان في شرحه لمضمون البيان المتعلق بإعداد خطة لتنمية التراث الثقافي في موريتانيا، أن هذا البيان يندرج في إطار برنامج رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، خاصة في المجال الثقافي منه، كما يأتي في إطار إعلان السياسة العامة للحكومة التي قدمها الوزير الأول السيد محمد ولد بلال أمام الجمعية الوطنية .

وبين أن الخطة تسعى إلى إحداث نقلة نوعية للنهوض بالتراث الثقافي وتمكينه من أن يكون أداة فعالة لحماية الهوية الوطنية والمساهمة في التنمية الاقتصادية في البلاد، مضيفا أنها تتركز حول مجموعة من النقاط الهامة من بينها حفظ وصيانة وتثمين التراث الثقافي، وهو ما يتجلى في إحصاء شامل لجميع مكونات التراث الثقافي الموريتاني وتحديد أولويات العمل فيه إلى جانب تكوين الأطر الفنيين في التراث الثقافي.

وأضاف أنه سيتم إنشاء حظيرتين إحداهما في آدرار والأخرى في تكانت وإنشاء متحف وطني كبير في أطار وتأهيل المكتبات الأهلية المخطوطة وكذا تأهيل وتأطير منظمات المجتمع المدني العاملة في هذا المجال، إضافة إلى إنشاء مهرجانات ثقافية وتسجيل التراث اللامادي في اليونسكو والإيسسكو وإنشاء متاحف جهوية وأخرى متخصصة، مؤكدا أن هذه الخطة ستمكن من خلق العديد من فرص العمل و المقاولات الصغيرة، للمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية.

من جانبه أوضح الوزير الأمين العام للحكومة في شرحه لمشروع المرسوم المتعلق بنظام التدريس في المدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء، أن هذا المشروع يبرره تقليص فترة التكوين في المدرسة الوطنية للإدارة من 36 شهرا إلى 24 شهرا.

وأضاف أن المشروع يعد موافقا للنظام الأساسي للقضاة، و أكثر ملائمة للنظم والمساواة المعمول بها في المؤسسات المشابهة، مؤكدا أهميته لملائمة الترتيبات والنظم التشريعية المعمول بها في النظام العام للمسابقات الإدارية والمهنية وخاصة في مجال صلاحيات وزير الوظيفة العمومية وتحديد سن دخول المدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء، مع إمكانية فتح شعب جديدة متخصصة.

وبخصوص البيان المتعلق بتوصيات اللجنة البرلمانية، أكد الوزير الأمين العام للحكومة أن وزارة العدل وبعد تلقيها لتقرير اللجنة البرلمانية أحالته مباشرة إلى القضاء، وأن الحكومة ستسهر على ضمان تنفيذ تلك التوصيات.


آخر تحديث : 24/09/2020 09:52:36