شؤون برلمانية

المصادقة على مشروع قانون يمنع ويجرم المتاجرة بالأشخاص

نواكشوط,  07/07/2020
صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الثلاثاء برئاسة السيد الشيخ ولد بايه، رئيس الجمعية، على مشروع قانون يتضمن منع وتجريم الاتجار بالأشخاص، وحماية الضحايا.

و يقع مشروع القانون في 74 مادة تتوزع على ستة فصول يقدم أولاها أحكاما عامة، ويحدد الثاني العقوبات والغرامات المترتبة على مخالفة مواد مشروع القانون، ويحدد الفصل الثالث مجالات التعاون الدولي في مجال منع وتجريم الاتجار بالأشخاص، وحماية الضحايا، ويحدد الفصل الرابع آلية تنسيق مكافحة الاتجار بالأشخاص بين الهيئات الوطنية والدولية المعنية، أما الفصل الخامس فيحدد آليات الحماية والمساعدة التي يستفيد منها الضحايا، في حين يقدم الفصل السادس أحكاما ختامية.

وأوضح وزير العدل، الدكتور حيمود ولد رمظان، في عرضه أمام السادة النواب، أن موريتانيا سبق لها أن سنت القانون رقم 2003-25 المتضمن تجريم الاتجار بالأشخاص، لمواءمة قانونها الداخلي مع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها، إلا أن ذلك القانون ظل ناقصا حيث لم يعرف الجرائم المحددة تعريفا كافيا، إضافة إلى صعوبة تطبيق العقوبات التي ينص عليها وعدم حمايته للضحايا.

وأوضح أن الهدف من مشروع القانون الحالي هو تزويد المهنيين في مجال مكافحة المتاجرة بالأشخاص بقانون يتضمن جميع أبعاد هذه القضية، و يضع الخطوط العريضة من أجل تنظيم الأحكام الجزائية وتدابير مساندة وحماية الضحايا، إضافة إلى كونه يقترح مواءمة العقوبات المحددة لجرائم المتاجرة بالأشخاص مع العقوبات المحددة في القانون المتعلق بتجريم العبودية.

وأشار وزير العدل إلى أن الحكومة واعية لأهمية التطبيق السليم للقوانين و تتوفر على الإرادة الصادقة والحازمة لتحقيق ذلك، مشيرا إلى أنها تعمل في نفس الوقت على تحيين وسد النواقص الملاحظة في الترسانة القانونية الوطنية.

وأوضح أن الحكومة واعية لحجم المشكلات الاجتماعية التي تواجه مجموعات معتبرة من السكان، وهو ما جعلها تطلق مشاريع اقتصادية واجتماعية متنوعة وبالغة الأهمية لمحاربة الهشاشة والفقر.

و ثمن السادة النواب في مداخلاتهم أهمية مشروع القانون، منبهين إلى أن المشكلة لم تعد تتعلق بوجود ترسانة قانونية تنظم مختلف مناحي الحياة، بقدر ما تتعلق بالتطبيق السليم للقوانين الموجودة وبتصور وتنفيذ برامج اقتصادية واجتماعية قادرة على تخليص فئات عريضة من السكان مما تعانيه من هشاشة وظروف عيش صعبة.

وأهاب السادة النواب بالحكومة أن توائم بين الجوانب العقابية التي تتضمنها القوانين وبين المقاربات الإصلاحية المبنية على مراجعة المناهج التربوية، مشيرين إلى أهمية تحسين الأوضاع المعيشية في منع كثير من الجرائم وخاصة المتعلقة بالاتجار بالبشر.
آخر تحديث : 07/07/2020 18:43:33