أنشطة الحكومة

اختتام دورة تكوينية حول العدالة التجارية الدولية

نواكشوط,  14/02/2020
اختتمت اليوم الجمعة في غرفة التجارة والصناعة والزراعة الموريتانية بنواكشوط أعمال دورة تكوينية حول العدالة التجارية الدولية لصالح حكام ووسطاء في إطار تفعيل دور المركز الدولي للوساطة والتحكيم بموريتانيا .

وأبرز وزير التجارة والسياحة السيد سيد أحمد ولد محمد بالمناسبة الأهمية الكبيرة التي تكتسيها الوساطة والتحكيم في فض النزاعات التي أصبحت تخضع لحرية الأفراد في اختيار الطريقة التي يرونها مناسبة لتسويتها حيث تتميز هذه الآلية بمميزات نوعية هامة كالسرعة والعدالة وإتاحة الفرصة للمتنازعين للمشاركة في حل نزاعهم.

وأضاف أن الوساطة والتحكيم آلية تضمن للفاعلين إمكانية استمرار علاقتهم فيما بعد باعتبارها الوسيلة الأكثر ملائمة لفض النزاعات التجارية حيث أثبتت جدارتها في تطوير القطاع الخاص داعيا رجال الأعمال والفاعلين الخصوصيين الوطنيين إلى الانتباه إلى أهمية المركز في تبسيط الإجراءات وتسوية النزاعات في عقودهم المستقبلية.

وقال إن حكومة الوزير الأول اسماعيل بده الشيخ سيديا سعت في إطار عملها الدؤوب لتنفيذ برنامج " تعهداتي" الذي أعلنه فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني الى خلق مناخ ملائم للاستثمار الأمر الذي نتج عنه اعتماد مدونة الاستثمار ومراجعة مدونة الصفقات العمومية وإنشاء مركز الوساطة والتحكيم ومجلس أعلى للاستثمار.

وبدوره أوضح رئيس غرفة التجارة والصناعة و الزراعة الموريتانية السيد احمد باب ولد أعليه تنامي الدور الذي تلعبه الوسائل البديلة لحل النزاعات التجارية في العالم المعاصر نظرا لانسجامها مع ما تتطلبه النزاعات التجارية من سرية في المعلومات وسرية في التحكيم و البساطة في الإجراءات والتكاليف الأمر الذي جعلها تفرض نفسها كشرط أساسي لتحسين مناخ الأعمال.

وأكد قناعته بأهمية العدالة التجارية حيث ترجم ذلك في خطوات ملموسة كان آخرها الإشراف نهاية نوفمبر الماضي على تفعيل المركز الدولي للوساطة والتحكيم من خلال اختيار عدد من الوسطاء والحكام الأكفاء في عملية شفافة ونزيهة.

وأضاف أن هذا المسار يهدف إلى دعم وتعزيز آليات النهوض بالقطاع الخاص وخلق مناخ مناسب للأعمال في موريتانيا مشيرا إلى أن نجاح المركز مرتبط بقدرات ومهنية الأشخاص المكلفين بتنفيذ مهامه ميدانيا.

وأكد أن السلطات العمومية إيمانا منها بالدور المحوري الذي يلعبه القطاع الخاص في العملية التنموية لم تأل جهدا في اعداد وتحيين الترسانة القانونية الضرورية والتي شملت عصرنة وتبسيط مدونة التحكيم وتعديل مدونة الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية.

ومن جهته أبرز المدير العام للمركز السيد عابدين ولد الخير أهمية هذه المنشأة في المساهمة في التنمية الاقتصادية والتجارية مما سيساهم في تحسين مناخ الأعمال في موريتانيا.

وأشار إلى أن أولويات المركز التكوين وتحسيس الفاعلين الاقتصاديين حول ضرورة تطوير الوسائل لتعزيز ودعم قدراتهم في مجال قوانين التحكيم مما سيعود بالنفع على تنمية الاقتصاد الوطني.

أما الممثل المقيم للبنك الدولي في موريتانيا السيد لوران مسلاتي فقد أوضح أن وجود وسطاء وحكام لفض النزاعات التجارية مسالة مهمة جدا ستساعد في تنمية وتطوير الاقتصاد الموريتاني.

وأبدى استعداد البنك لمضاعفة جهوده من اجل دعم الحكومة الموريتانية سعيا إلى تحسين مناخ الاستثمار لرفع مؤشرات التنمية.

ووزعت شهادات تقديرية على المستفيدين من الدورة.

وحضر اختتام الدورة وزير العدل ومحافظ البنك المركزي الموريتاني ورئيس أرباب العمل الموريتانيين.
آخر تحديث : 14/02/2020 16:03:21