تنظيم ورشة حول تعميم النصوص القانونية المنظمة للضمان الاجتماعي

نظمت وزارة الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الادارة ممثلة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي اليوم الاثنين بالتعاون مع وزارة العدل ورشة حول تعميم النصوص القانونية المنظمة للضمان الاجتماعي .

ويشمل برنامج الورشة التي تدوم يومين بمشاركة عدد من اطر قطاع الوظيفة العمومية والقضاة والمحامين تقديم عرض عام عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، وآخر حول اختصاصات المحاكم خاصة في الجانب المتعلق بالضمان الاجتماعي ، واجراءات تصفية الحقوق في هذا المجال ، والمعالجة القانونية لنزاعات الضمان الاجتماعي على ان تصدر الورشة توصيات عامة بهذا الشأن.

وأكد وزير الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الادارة الدكتور كامرا سالوم محمد في كلمة بالمناسبة أن تنظيم هذه الورشة يدخل في اطار توجيهات رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني الهادفة الى الاهتمام بقضايا المواطنين خاصة ما يتعلق بالحماية الاجتماعية وهو ما يسعى القطاع الى تنفيذه ضمن برنامج حكومة الوزير الاول السيد اسماعيل ولد بده ولد الشيخ سيديا.

وأضاف انه ما من احد يجهل أهمية الأمن الاجتماعي بالنسبة لنشر السلم الاجتماعي في العالم اجمع وخاصة في البلدان النامية لدوره الفعال في مساعدة الافراد من خلال تقديم الخدمات لهم وحمايتهم من المخاطر المهنية خاصة الامراض وحوادث العمل.

وأشار الوزير في هذا الصدد إلى أن موريتانيا تعمل من اجل توفير كل ما من شأنه تعزيز الحماية الاجتماعية عموما والأمن الاجتماعي بصورة خاصة ، مبينا أهمية وضع الأسس القانونية والمؤسسية الفعالة لرفع مختلف التحديات الحالية بمشاركة متخصصين في القضاء وخبراء الأمن .

وذكر الوزير باهمية الورشة التي ستساهم لامحالة في الجهود المبذولة لتجسيد هذا الطموح والوصول الى الهدف المنشود ، داعيا المشاركين الى الاستفادة من المحاضرات والنقاشات .

ومن جانبه بين المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور سيدي عثمان ولد محمد المامون أن هذه الورشة هي الثانية من نوعها اذ سبق للصندوق ان نظم سنة 2014 لقاء مماثلا بالتعاون مع نادي القضاة الموريتانيين ، وابرز أهمية النصوص التي تشكل قاعدة قانونية صلبة لتسوية مجمل النزاعات المتعلقة بالضمان الاجتماعي ولانها تشكل كذلك أداة لاغنى عنها للوفاء العادل بحقوق المستخدمين.

واضاف أنه على الرغم مما بذل من تحسيس حول تعميم هذه النصوص فإن واقع التجربة مازال يفرض ضرورة توضيح وتوحيد هذه النصوص خاصة ما يتعلق باختصاص المحاكم وتكييف النزاعات المتعلقة بالضمان الاجتماعي، وركز على ضرورة تحيين النصوص القانونية المسيرة للضمان الاجتماعي ، حيث قام الصندوق بالتعاون مع المكتب الدولي للشغل بدراسة لإعادة صياغة هذه النصوص وجعلها تتلاءم والاطار الاجتماعي والاقتصادي للبلد وتنسجم مع اهداف التنمية المستدامة التي حددتها الجمعية العامة للامم المتحدة سنة 2015.

جرى افتاح الورشة بحضور السيدة خادجة جلو رئيسة مجلس ادارة مؤسسة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وعدد من اطر القطاع وقضاة ومحامين.