منوع

افتتاح ورشة لتنسيق التدخلات من أجل صياغة استراتيجية للشمول المالي

نواكشوط,  05/12/2019
بدأت اليوم الخميس في نواكشوط أشغال الورشة الوطنية لتنسيق التدخلات من أجل صياغة استراتيجية وطنية للشمول المالي، منظمة من طرف البنك المركزي الموريتاني بالتعاون مع التحالف من أجل الشمول المالي.

ويهدف اللقاء الذي ينظم لصالح الفاعلين السياسيين والمديرين العامين للبنوك والمؤسسات المالية وممثلي المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية، إلى إبراز أهمية المسح الوطني والدراسة التشخيصية للخدمات المالية في وضع استراتيجية وطنية للشمول المالي والمصادقة على المحاور الرئيسية للمذكرة المفاهيمية والتوعية والتعبئة حول مسطرة صياغة هذه المذكرة وتوضيح دور كل طرف مشارك في العملية من أجل إنجاح هذا العمل الذي يشكل أحد أسس النمو الاقتصادي بوصفه مسهلا وحافزا لمشاركة الفئات الاجتماعية الهشة في خلق الثروة.

وفي كلمة افتتح بها اللقاء ، شكر المحافظ المساعد للبنك المركزي السيد أبو مدين ولد الطايع، الحضور على الاهتمام البالغ الذي يولونه لإشكالية الشمول المالي.

وقال "إن البنك المركزي الموريتاني وإدراكا منه لدور الشمول المالي في التنمية الاقتصادية بشكل عام والاستقرار المالي بشكل خاص، قد اتخذ على مدي عدة سنوات سلسلة من التدابير الرئيسية من بينها مشروع اعتماد استراتيجية وطنية للشمول المالي في موريتانيا."

وفي ضوء هذه الاستراتيجية، يضيف المحافظ المساعد، تم الالتزام بالقيام بإجراءات منها القيام بمسح وطني عن الشمول المالي وانشاء هياكل وطنية مكرسة لتنفيذ الاستراتيجية ووضع آلية لجمع البيانات وتحليلها قبل نهاية 2020 ذات صلة بتدابير الشمول المالي.

وأضاف السيد أبو مدين ولد الطايع أن مؤسسته ستعتمد بحلول نهاية يونيو 2021 استراتيجية وطنية للشمول المالي تستهدف فئات السكات المحددة في ورشة عمل تعبئة الفاعلين الوطنيين حل الشمول المالي المنعقدة في نواكشوط ما بين 8 9 يوليو 219وتشمل هذه الفئات من بين أخرى الأشخاص الذين يعيشون في المناطق الريفية والمناق شبه الحضرية والنساء والشباب.
آخر تحديث : 05/12/2019 19:23:03