أنشطة الحكومة

التوقيع على بروتوكول اتفاق لدعم المبادرات المتعلقة بالتكيف مع التغيرات المناخية

نواكشوط,  23/10/2019
وقعت موريتانيا اليوم الأربعاء مع مندوبية الاتحاد الأوروبي في نواكشوط على بروتوكول الاتفاق المتعلق بتنفيذ المرحلة الثانية من برنامج التحالف الموريتاني ضد التغير المناخي.

و وقع الاتفاق عن الجانب الموريتاني وزيرة البيئة والتنمية المستدامة، السيدة مريم بكاي، وعن جانب مندوبية الاتحاد الأوروبي، السفير، رئيس المندوبية في نواكشوط، سعادة السيد جياكومو ديرازو.

وتأتي المرحلة الثانية من هذا البرنامج لدعم كل المبادرات المتعلقة بالتكيف مع التغيرات المناخية من خلال تعزيز التنسيق ومتابعة الرهانات المرتبطة بهذه التغيرات، و اعتماد الممارسات الجيدة للتكيف والتسيير المستديم للنظم الزراعية والرعوية المتوفرة في الولايات الخمس من الشريط الصحراوي الساحلي وهي اترارزة ولبراكنة وكوركول وكيدي ماغة ولعصابة.

وأكدت وزيرة البيئة والتنمية المستدامة، في كلمة بالمناسبة، أن إشكالية التغير المناخي تشكل اليوم أحد التحديات التنموية الكبرى التي تواجه المجتمع الدولي، مبرزة أن بلادنا التي يسود مجالها الجغرافي طابع الجفاف، من ضمن البلدان الأكثر هشاشة اتجاه التغير المناخي.

وأضافت أن بلادنا تستشعر حاليا التأثيرات السلبية للتغير المناخي على الإنتاجية الزراعية والأمن الغذائي وعلى المنظومات البيئية والتنوع والصحة وعلى النشاطات الاقتصادية والتوازنات الاجتماعية خاصة في المناطق الريفية التي تعتمد على الموارد الزراعية والغابوية، وكذلك في المناطق الشاطئية التي تضم أكثر من ٨٠٪ من النشاطات الاقتصادية والصناعية والسياحية في البلاد.

وأوضحت أن بلادنا صادقت على اتفاق باريس وقدمت إسهامها الوطني المحدد الذي يشمل التزاماتها في مجال التخفيض والتأقلم و شرعت هذه السنة في مسار تحضير الخطة الوطنية للتأقلم مع متابعة المبادرات الهادفة إلى تعزيز إدماج البعد المناخي في السياسات العمومية وتحسين تحمل المنظومات البيئية والمجموعات الهشة، طبقا لتوجهات البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني.

ونبهت إلى أن هذا البرتوكول يشهد على الاهتمام الذي يوليه الاتحاد الأوروبي للمحافظة على البيئة ورهانات التغير المناخي ويكرس نجاح التعاون بين الاتحاد الأوروبي وقطاع البيئة.

وبدوره أشار السفير، رئيس مندوبية الاتحاد الأوروبي، إلى أن موريتانيا انضمت لهذه المبادرة منذ سنة ٢٠١١ باعتبارها تقع ضمن إحدى المناطق الستة في العالم الأكثر تضررا من تأثيرات حرارة المناخ التي تسببت في وفاة أشخاص وانعدام الأمن الغذائي.

وبين أن المرحلة الثانية من هذا البرنامج ترمي إلى دعم عمل الحكومة الموريتانية في إطار مقاربة دمج التغيرات المناخية وتنفيذ المبادرات المحلية لتأقلم النظم الزراعية و الرعوية و لإعادة تأهيل النظم البيئية على مستوى خمس ولايات جنوب غرب موريتانيا، مشيرا إلى أن الغلاف المالي المخصص لتمويل هذه المرحلة يبلغ ٦ ملايين أورو، وهو ما يعادل ٢٥٠ مليون أوقية على مدى أربع سنوات(٢٠١٩/٢٠٢٢).

وحضر حفل التوقيع على هذا البرتوكول، الأمين العام لوزارة البيئة والتنمية المستدامة، السيد أمادي ولد الطالب، والدكتور محمد يحيى ولد لفضل، مكلف بمهمة لدى ديوان وزيرة البيئة والتنمية المستدامة، والسيد معلوم الدين ولد مولود، مدير التخطيط والتنسيق بين القطاعات والبيانات بالوزارة.
آخر تحديث : 24/10/2019 10:27:23