عدالة و تشريع

مراكش: افتتاح الدورة الثانية من مؤتمر مراكش الدولي للعدالة

مراكش ,  21/10/2019
افتتحت اليوم الاثنين بمدينة مراكش بالمملكة المغربية أعمال الدورة الثانية من مؤتمر مراكش الدولي للعدالة تحت عنوان: "العدالة والاستثمار: التحديات والرهانات".

ويمثل بلادنا في أعمال المؤتمر وفد قضائي رفيع المستوى برئاسة السيد الحسين ولد الناجي رئيس المحكمة العليا.

وتشمل فعاليات المؤتمر الذي يدوم يومين ويشارك فيه 800 مشارك، من 83 بلدًا، تنظيم عدة ندوات لمناقشة تحديث المنظومة القانونية للأعمال و دور القضاء في تحسين مناخ الأعمال و توظيف تكنولوجيا المعلومات و رهانات التكتلات الإقليمية.

واوضح ، رئيس المحكمة العليا في كلمة بالمناسبة ان هذا المؤتمر يكتسي أهمية بالغة على أكثر من صعيد، حيث ينم عن إلمام دقيق بالإشكالات والتحديات التي يطرحها الاستثمار اليوم في بيئات قانونية مختلفة، ويتيح فرصة ثمينة لتبادل التجارب والأفكار بين الفاعلين والخبراء في الحقلين القانوني والقضائي حول هذه الإشكالات التي باتت محط اهتمام عالمي كبير.

وأضاف أن كسب رهان التنمية، ورفع ما تطرحه من تحديات لبلداننا والدول السائرة على درب النماء، يستوجب إرساء أرضية ملائمة لخلق مناخ جاذب للاستثمارات الوطنية والأجنبية، نظرا للدور المحوري الذي تلعبه في الدفع بعجلة النمو الاقتصادي من جهة، وللتنافسية الشديدة لاستقطابها من جهة أخرى، ولا غنى في سبيل تحقيق هذا الهدف عن وجود قضاء مهني متخصص مؤهل قانونيا وبشريا وماديا.

واكد ان بلادنا ووعيا منها لهذه المعطيات، كثفت خلال السنوات الأخيرة، الجهود التي تم بذلها لتكريس إطار ملائم لترقية الاستثمار، من خلال القيام بإصلاحات كبرى ضمن مقاربة متكاملة طالت شتى الميادين ذات الصلة، حيث سمحت على وجه الخصوص بتأسيس قضاء تجاري متخصص راكم مع مرور الزمن تجربة وخبرة مكنتاه من التأقلم إجرائيا وموضوعيا مع خصوصية النزاعات المتعلقة بالاستثمار، وما تتطلبه من مرونة في التعامل وسرعة في الإجراءات.

وأضاف في هذا الاطار انه تم اعتماد مدونة للاستثمار تتماشى مع المعايير الدولية وتأخذ في الحسبان تسهيل الإجراءات الإدارية والقانونية المرتبطة به، كما تمت مراجعة مدونة الصفقات العمومية لتعزيز مبادئ الشفافية والإنصاف، إضافة إلى التحسينات التي عرفتها مدونة التجارة ومدونة الضرائب، وكذا تبني منظومة قانونية تشجع الطرق البديلة لفض النزعات (الوساطة ـ التحكيم)، في الميادين ذات الصلة بالاستثمار، مما أسهم في تحسين ترتيب بلادنا على مستوى مؤشرات مناخ الأعمال، وكذا ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي خلال السنوات الأخيرة.

ونبه الى ان الجهات المعنية ببلادنا وإدراكا منها لضرورة التكيف الدائم مع الإشكالات والرهانات المطروحة في مجال الاستثمار، واستشرافا للتحديات التي تتعين مراعاة متطلباتها تعكف، حاليا على إصلاح شامل جديد، سيمكن من تحسين المنظومة القانونية وتطويرها بما يواكب المعطيات الراهنة.

ويضم وفد بلادنا المشارك السيد سيد محمد ولد محمد الأمين، المدعي العام لدى المحكمة العليا و السيد حيمدَّ ولد ألمين، رئيس الغرفة التجارية بالمحكمة العليا و السيد أحمد عبد الله المصطفى، وكيل الجمهورية بنواكشوط الغربية، منسق فريق مكافحة الفساد، وفريق مكافحة الإرهاب بالنيابة العامة.
آخر تحديث : 21/10/2019 15:54:00