مجتمع

انطلاق أشغال ورشة للتحقق من صحة تقرير تقييم السوق خارج الشبكة في موريتانيا

نواكشوط,  07/10/2019
انطلقت اليوم الاثنين في نواكشوط أعمال ورشة للتحقق من تقرير تقييم السوق خارج الشبكة في موريتانيا، منظمة من طرف وزارة البترول والطاقة والمعادن بالتعاون مع مشروع النظم الشمسية المستقلة عن الشبكة.

ويهدف هذا المشروع الممول من طرف البنك الدولي وصندوق التكنولوجيا النظيفة بغلاف مالي قدره 225 مليون دولار أمريكي بين 19 دولة من ضمنها موريتانيا، إلى النفاذ للطاقة حسب النظم الشمسية في الريف والمستقلة عن الشبكة، بالإضافة إلى تقديم المساعدة المالية للفاعلين الاقتصاديين في المجال.

وأكد الأمين العام لوزارة البترول والطاقة والمعادن السيد تال عثمان، في كلمة بالمناسبة أن موريتانيا تشارك في هذه المبادرة الاقليمية لما يمثله مشروع النظم الشمسية المستقلة عن الشبكة، من مجال حيوي يحظى باهتمام كبير من رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، نظرا لما سيكون لهذا المشروع من انعكاسات ايجابية على حياة المواطنين.

وأضاف أن تأمين وتعميم النفاذ إلى خدمات الكهرباء وتطوير الشراكة في المجال يأتي ضمن مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية تنفيذا للبرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية .

وأوضح أن هذا المشروع يرمي إلى تعزيز المكاسب التي تحققت في مجال التنمية، مما يجعل أهدافه ليست مجرد مشروع بسيط لإنارة الريف ،وانما يهدف إلى تحسين تطوير السوق الإقليمية وتسهيل التبادل عبر الحدود لمنتوجات الطاقة الشمسية، مؤكدا عزم الحكومة العمل من أجل تنفيذ مثل هذه المشاريع انطلاقا من قناعتها بالمستقبل الواعد للسياسات المنتهجة خاصة بالنسبة لقطاع الكهرباء الذي سيمكن من بلوغ أهداف أجندة 2030.

وقال إن هذا اللقاء سيشكل فرصة جيدة لاجراء دراسة معمقة لنتائج هذه الدراسة والعمل على التوصل إلى اقتراحات وتوصيات تكون على مستوى التحديات.

وبدوره ركز ممثل مشروع النظم الشمسية المستقلة عن الشبكة السيد حامادو تشيموكو،على أهمية هذه الورشة المستمدة من أهمية المشروع الإستراتيجي ودور الطاقة في تحقيق التنمية المستدامة والحد من الفقر في منطقة إفريقيا الغربية والساحل.

وأضاف أن هذا المشروع يستفيد منه 15 بلدا من المنظمة الاقتصادية في إفريقيا الغربية وأربعة بلدان أخرى خارج هذه المنظمة هي موريتانيا واتشاد والكامرون وجمهورية وسط افريقيا.

وجرى افتتاح الورشة بحضور الأمينين العامين لوزارتي الاقتصاد والصناعة والبيئة والتنمية المستدامة.
آخر تحديث : 07/10/2019 14:28:49