نواكشوط ,  08/09/2019
عقدت الجمعية الوطنية السبت جلسة علنية لمناقشة بيان السياسة العامة للحكومة، الذي قدمه الوزير الأول السيد اسماعيل ولد بده ولد الشيخ سيديا يوم الخميس الماضي.

وتميزت الجلسة التي جرت تحت رئاسة السيد الشيخ ولد بايه، رئيس الجمعية، بتقديم السادة النواب لملاحظاتهم وتساؤلاتهم التي انصبت في مجملها على تثمين مضامين بيان السياسة العامة للحكومة، والتأكيد على أن هذا البرنامج الطموح يعتبر تجسيدا للبرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ العزواني، الذي نال ثقة الشعب الموريتاني في استحقاقات 22 يونيو 2019.

ونوه السادة النواب بالتدخلات المرتقبة في مجالات الصحة والتعليم ومحاربة الغلو وإرساء دولة القانون مشيرين إلى أن برنامج الحكومة يشكل مقاربة واقعية لتطوير مختلف القطاعات التي لاتزال تعاني من بعض النواقص والمشاكل رغم ما تحقق فيها من تطورات هامة.

وأشاد النواب بالزيادة المعتبرة لميزانية التعليم وزيادة عدد المعلمين والاساتذة و تكوينهم وتحسين ظروفهم المعيشية والاهتمام بالبنى التحتية لقطاع الصحة عبر تشييد أربع مستشفيات وعشرات المراكز الصحية، والاهتمام بالعدالة الاجتماعية و العناية بالطبقات الفقيرة والهشة من خلال إنشاء وكالة لتحسين النفاذ الى الخدمات الاساسية بغلاف مالي قدره 20 مليار أوقية جديدة.

كما أشادوا بالبرامج المستحدثة لتنمية المناطق الأكثر هشاشة وتزويدها بالمنشآت الضرورية تعليما وصحة وزراعة وتنمية، وتخفيض أسعار المياه والكهرباء والدواء وزيادة الاعتمادات المالية المخصصة للثروة الحيوانية وتشجيع الاستثمار والاهتمام بالجاليات في الخارج.

وطالب السادة النواب باتخاذ المزيد من الاجراءات والسياسات الهادفة الى تحسين قطاعي التعليم والصحة و الاهتمام بالتشغيل والشباب وخلق فرص عمل وتحفيز القطاع الخاص بغية احتواء اكبر عدد من الموارد البشرية المعطلة بفعل البطالة إضافة إلى تحسين النصوص القانونية وعصرنتها والعدالة في العقود والصفقات.

كما أشاروا الى ضرورة القيام بدراسة تشخيصية عاجلة حول ظاهرة فشل التجارب الكثيرة والمكلفة لإعطاء عاصمتنا الوجه المناسب لها من حيث النظافة.

وخلال رده على مختلف التساؤلات والملاحظات المقدمة شكر الوزير الاول السيد اسماعيل ولد بده ولد الشيخ سيديا السادة النواب على المداخلات والاقتراحات الثمينة التي قدموها وعلى اشادتهم بهذا البرنامج.

وقال" اننا في مرحلة تاريخية من حياة موريتانيا تمثلت في تناوب سلمي على السلطة بين رئيسين منتخبين وهو الحدث الذي يجب ان يليه تنفيذ الحكومة لبرنامج رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، الذي على أساسه تم انتخابه.

وأضاف ان الحكومة ملزمة بتطبيق هذا البرنامج الطموح الذي يلبي تطلعات الشعب الموريتاني على أرض الواقع.

واوضح الوزير الأول أن الملاحظات والاستشكالات التي تقدم بها السادة النواب ستتم اضافتها واخذها بعين الاعتبار.

وبخصوص تحدث البعض عن الفقر والفوارق الاجتماعية والغبن بين الوزير الاول أن هذا البرنامج سيعطي نتائج غير مسبوقة في البلد حيث سيتم إنشاء وكالة جامعة لجميع المتدخلين في هذا المجال من برامج ك"الشيله" والتضامن وأمل وغيرهما وستتدخل لصالح الفئات الأكثر هشاشة وستحد من الفوارق الاجتماعية.

وقال إن الحكومة تدرك كل الادراك الأمل الكبير لدى المواطنين واستبشارهم بعهدة فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني ، الأمر الذي جعلها تأخذ على عاتقها مسؤولية العمل بمثابرة وجدية لتنفيذ البرنامج الحكومي بشكل مدروس وسريع من أجل اعطاء النتائج المرجوة.

وأضاف الوزير الأول أن الهدف من الاذونات التي تقوم بها الخزينة العامة للدولة، هو تنظيم السيولة وأن الخزينة تقوم بهذا الاجراء منذ سنة 1992 وما تم أخذه مؤخرا من مؤسسات التمويل قليل جدا مقارنة مع ما كان يؤخذ في السابق.

وأكد الوزير الأول على ما تحظى به الوحدة الوطنية من اهتمام بالغ من لدن رئيس الجمهورية، حيث ركز برنامجه الانتخابي الذي تقدم به على العدالة وتوفير ظروف العيش الكريم وتوفير الصحة والتعليم والبنى التحتية والاحترام والشعور بالانتماء للوطن.

وبين أن نظافة مدينة نواكشوط ستتم بشكل نهائي وفعال، كما أن السلامة الطرقية نالت حيزا من اهتمامات الحكومة نظرا لأهميتها، مشيرا إلى اعتماد استراتيجية متعددة الجوانب حول الحد من حوادث السير.

وأضاف الوزير الأول أن نتائج تطبيق البيان العام لسياسة الحكومة ستعرض سنويا أمام السادة النواب، وأن باب التشاور مفتوح أمام الجميع من أجل مصلحة موريتانيا التي هي بحاجة الى آراء الجميع في كافة القضايا التي من شأنها الرقي بالبلد وازدهاره.

واستعرض الوزير الجهود التي سيقام بها في مجال التعليم وضرورة إشراك الجميع فيه من أحزاب سياسية ومعلمين وآباء تلاميذ ، مبينا أن التعليم الأساسي هو الذي من خلاله سيتم غرس الاخلاق والمواطنة والأخوة والمحبة بين التلاميذ وبإصلاحه يصلح المجتمع.

وأضاف أن هناك خطة عمل طموحة في مجال الصحة تركز في بعض محاورها على محاربة الأدوية الفاسدة وإنشاء برنامج خاص بمجانية الدواء للفئات الضعيفة وإيجاد حلول لمشكلة الحالات المستعجلة وتوفير العلاج في الوقت المناسب للفئات الضعيفة، مستعرضا في نهاية ردوده على السادة النواب سياسة الحكومة العامة في مجالات العدل و الحالة المدنية والمعاشات والتقاعد وإصلاح المؤسسات العمومية .

وطالب الوزير الأول السادة النواب بالدعم والمصادقة على برنامج عمل الحكومة ومواكبتهم له لتزدهر موريتانيا وتتحق السعادة لكل فرد من افرادها.
آخر تحديث : 08/09/2019 13:02:50

الوزير الأول يعرض أمام الجمعية الوطنية برنامج عمل الحكومة

الشعب

آخر عدد : 11807

فيديو

العملات

15/04/2019 14:00
الشراءالبيع
الدولار36.3836.74
اليورو41.1541.56

افتتاحيات

حدث غير مسبوق يبعث على الأمل
نعيش اليوم، بلا شك، أول تناوب ديمقراطي سلمي على قمة الجمهورية، وهو حدث تاريخي لم يسبق له مثيل في مسار

معرض الصور

1
حفل تنصيب رئيس الجمهورية