أنشطة الحكومة

وزير الصيد : رصيف خفر السواحل يدخل في إطار استكمال منظومة البنى التحتية للبحرية الوطنية

نواذيبو,  11/07/2019
أوضح السيد يحيى ولد عبد الدايم وزير الصيد والاقتصاد البحري ان اشراف فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز اليوم الخميس في نواذيبو على إطلاق العمل في بناء رصيف خاص لخفر السواحل الموريتاني في نواذيبو ، يدخل في إطار استكمال منظومة البنى التحتية لهذه الهيئة التي هي سمة بارزة من سمات عهدكم الميمون وتجلي آخر من تجليات برنامج الإصلاح الجذري الشامل لقطاع الصيد والاقتصاد البحري الذي اطلقتموه في بداية مأموريتكم الأولى عام 2009.

وتابع الوزير "لقد كان مستهل عشريتكم المباركة مؤذنا بانبلاج فجر جديد على قطاع عانى طويلا من الإهمال وسوء التسيير وقصور التخطيط رغم ما يكتنزه من خيرات وما يتيحه من إمكانيات لخلق الثروة وفرص العمل وما يترتب على استغلاله من حفظ او هدر لحقوق الأجيال اللاحقة في ثروات سمتها الابرز انها قابلة للاستدامة.
وأضاف مخاطبا رئيس الجمهورية "لقد كاد السيف ان يسبق البدار، بنى تحتية شحيحة، ثروات استراتيجية عرضة للاستغلال المفرط، قطاع خارج سياق الدورة الاقتصادية وريع مهدور".

وأضاف ان الإصلاح الجاري دخل على بينة اتسمت بالتخطيط على بصيرة فكانت استراتيجية التسيير المسؤول من أجل تنمية مستدامة لقطاع الصيد والاقتصاد البحري 2015-2019 التي كرست محورية القطاع في المسار التنموي الوطني وأحاطت الثروة البحرية بكل أسباب الاستدامة وأرست نظاما منصفا وشفافا لتقاسم عائدات استغلالها بين الفاعلين والخزينة العامة وقفزت بكافة مؤشرات القطاع على نحو غير مسبوق على سبيل المثال فقد قفزت قيمة الصادرات السمكية خلال العشرية المنصرمة من 350 مليون دولار أمريكي إلى أكثر من مليار دولار وتضاعفت مداخيل الخزينة العامة المباشرة كما وفر القطاع ستين ألف فرصة عمل مباشرة بدلا من ٣٦ الف فقط وبالنسبة لتوطين المنتجات المصطادة الذي يعتبر اهم مؤشر على اندماج القطاع في النسيج الاقتصادي الوطني فقد وصل حجم الكميات المنزلة على اليابسة ما يناهز ٧٠٠ الف طن في حين لم يكن يتجاوز مائة ألف طن سنة 2009.

وأوضح ان هذه الاستراتيجية تم التمهيد لها بإنشاء هيئة خفر السواحل الموريتاني سنة ٢٠١٢ وعهد إليها بالمسؤولية عن النشاطات المدنية للدولة في البحر وكذا المتابعة والمراقبة والإشراف المدني على أنشطة الصيد والبحث والانقاذ البحري في المناطق البحرية الخاضعة لقوانين الجمهورية الإسلامية الموريتانية وعلى هذا الأساس فهي جزء لا يتجزأ من المنظومة الوطنية للأمن وتمتد اختصاصاتها لتشمل:
-حماية البيئة في الوسط البحري ومحاربة الهجرة غير الشرعية عن طريق البحر ومحاربة جميع انواع المخالفات والغش والاعمال الإرهابية في البحر وسلامة البنى التحتية المينائية والمنشات الواقعة في عرض البحر وتطبيق قوانين ونظم الدولة المعمول بها في والتفاقيات الدولية والمساعدة في مجال الملاحة.
وأكد ان كل ذلك وبفضل الرعاية التي تحظى بها هذه الهيئة تمكنت هيئة خفر السواحل الموريتاني من الارتقاء بادائها تجهيزا وتدريبا وهي تزاول اليوم مهامها الرقابية على كامل منطقتنا الاقتصادية الخالصة وعلى طول شواطئنا الممتدة على مسافة 750 كلمترا بفضل منظومة رقابية متكاملة تضم على وجه الخصوص سبع محطات رادارية على طول الشاطئ من نواذيبو إلى نجاكو مجهزة بجميع وسائل الكشف والاتصال تساندها في أعالي البحار سفينتان مجهزتان هما آرغين واوكار َسفينتان شاطئيتان هما يعقوب ولد الراجل ولمريه واحد إضافة إلى عشرات الزوارق السريعة وتشمل المنظومة كذلك على نظام للكشف بالاقمار الصناعية كانت بلادنا سباقة إلى استخدامه في شبه المنطقة فضلا عن تجهيزات متطورة الرقابة الشاطئية والانقاذ البحري.
آخر تحديث : 11/07/2019 18:07:01