نواكشوط,  22/05/2019
ننشر فيما يلي مساهمة وكالة الانباء العمانية ضمن الملف الاقتصادي لاتحاد وكالات الأنباء العربية (فانا).

النشرة الأقتصادية
لوكالة الأنباء العمانية

اكتشافات جديدة تعزز قطاع التعدين في سلطنة عُمان
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مسقط في 22 مايو 2019 / (العمانية) (فانا)
كتب/ محمد السيفي
يعد قطاع التعدين في سلطنة عُمان من القطاعات الرئيسية التي تؤدي دورًا أساسيًا في التنمية الاقتصادية وترتبط به العديد من القطاعات والأنشطة الاقتصادية الأخرى وهو يُعنى أساسًا بتوفير البيانات والمعلومات الجيولوجية المعدنية الأساسية من خلال تنفيذ العديد من المشروعات التي تدعمه منها المسوحات الجيولوجية والجيوفيزيائية وأعمال التنقيب وتقييم المواقع المكتشفة.
وتعمل الهيئة العامة للتعدين في السلطنة على تنظيم وإدارة قطاع التعدين بشكل أساسي في وضع الأنظمة والقوانين لضمان الاستفادة المُثلى للثروة المعدنية واستكمال وتطوير الخرائط الجيولوجية والجيوفيزيائية والجيوكيميائية لسلطنة عُمان والاستمرار في عمليات التنقيب عن المعادن بجميع أنواعها ومعرفة استخداماتها في مختلف المجالات والمحافظة على البيئة والحد من التلوث الناتج عن الأنشطة التعدينية وحماية الظواهر الجيولوجية وإمكانية الاستفادة منه اقتصاديا والترويج للثروة المعدنية محليًّا وعالميًّا.
وقد أعدت الهيئة العامة للتعدين قانونًا جديدًا للثروة المعدنية الذي صدر في 19 فبراير 2019 وفق المرسوم السلطاني السامي رقم 19/ 2019 على ضوء نتائج دراسة التقييم الشامل لقطاع المعادن واسترشادا بعدد من التشريعات الوطنية والاقليمية ذات الصلة حيث حرصت الهيئة إبّان اعدادها مشروع القانون أن يتضمن المحاور الأساسية التي تتبناها الهيئة لتطوير قطاع التعدين وتتمثل في زيادة تنافسية القطاع للاستثمار وتسهيل وتسريع إجراءات الحصول على الموافقات التعدينية بالإضافة الى العمل على تجهيز مناطق تعدينية مكتملة الموافقات وطرحها للتنافس بنظام المزايدة وفق أسس تكافؤ الفرص والعلانية والشفافية مع تشديد العقوبات على المخالفين وتوسيع الصلاحيات للمفتشين لضبط عمليات التعدين وحماية البيئة المحيطة بها مع التزام القطاع بالمساهمة في تنمية المجتمع المحلي.
ويساهم قانون الثروة المعدنية الجديد في سلطنة عُمان الذي دخل حيز التنفيذ في مارس 2019 في تبسيط وتشجيع الاستثمار بالقطاع عبر تجهيز الموافقات للمناطق التعدينية وطرحها للمنافسة وفق مبادئ العلانية وتكافؤ الفرص وزيادة الحد الأدنى لمدة الترخيص التعديني من (1) سنة إلى (5) سنوات واتفاقية الامتياز لا تقل عن (20) سنة وفرض الاتاوة بنسب مختلفة وفق الجدوى الاقتصادية لكل معدن وزيادة الحد الأعلى لمساحة الترخيص من (3 كم مربع) إلى (5 كم مربع) وتمكين المستثمر من إضافة أكثر عن خام للترخيص التعديني وإعداد سجل تعديني تقيد فيه جميع المعلومات والبيانات الجيولوجية والتعدينية التي يحتاج إليها المستثمر وتعاون الجهات الحكومية لتوفير المرافق والبنية الأساسية للمناطق التعدينية وتطويرها.
كما قامت الهيئة بإعداد استراتيجية عُمان للتعدين التي تمثل خارطة الطريق لتطوير القطاع في السلطنة كونه أحد أهم القطاعات الخمسة التي ينبغي التركيز عليها في الخطة الخمسية التنموية التاسعة في السلطنة (2016-2020). كما تتوافق الاستراتيجية مع أهداف التنويع الاقتصادي والتنمية الاقتصادية المستدامة المنصوص عليها في الرؤية المستقبلية للسلطنة (رؤية عُمان 2040).
وتهدف استراتيجية عُمان للتعدين إلى تعظيم القيمة الاقتصادية لقطاع التعدين وإدارة تنمية استدامة والاستغلال الأمثل للموارد المعدنية وتطوير الأصول والإمكانات الوطنية لضمان التميز بعيد المدى وتعظيم مساهمة قطاع التعدين في رفع المستوى المعيشي.
وقد حددت مرتكزات استراتيجية عُمان للتعدين بما يتوافق مع تطوير القطاع وأهمية مساهمته في الاقتصاد الوطني من خلال تطوير آليات الاستثمار الأمثل للمعادن وجذب المستثمرين اصحاب الملاءة الفنية والمالية ورفع وتطوير المهارات والكفاءات للكوادر المحلية في قطاع التعدين وتطوير ورفع مستوى قاعدة البيانات الخاصة بالتعدين وتطوير الدراسات والابحاث المتعلقة بالتعدين والمواءمة بين البيئة والانشطة التعدينية ورفع عمليات الرقابة والتفتيش وتبسيط وتحسين الاجراءات المتعلقة بمنح التراخيص وتحديد مؤشر ونمو مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الاجمالي ودعم المجتمع العماني وتحسين موارد الهيئة المالية وتطوير القوانين والتشريعات وتطوير نظام ادارة التراث الجيولوجي.
وحددت استراتيجية عُمان للتعدين مجموعة من التوصيات لنمو الناتج المحلي الإجمالي مبنية على تحقيق خطة التنمية الخمسية التاسعة التي وضعتها الحكومة حيث تتوقع هذه الاستراتيجية معدل نمو مركب بنسبة 9 بالمائة حتى عام 2030 كما قدرت مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى ثلاثة أضعاف المساهمة الحالية لتصل إلى حوالي 378 مليون ريال عماني في 2023 بالإضافة إلى توفير ما يصل إلى 2000 فرصة عمل للعمانيين ومضاعفة الإنتاج من 100 مليون طن في 2016 إلى 147 مليون طن في عام 2023 هذا بالإضافة إلى جذب المزيد من الاستثمارات من القطاع الخاص.
وقد أطلقت الهيئة العامة للتعدين مبادرة المناطق التعدينية من أجل تقديم مواقع تعدينية واعدة للمستثمرين ذات مساحات تسمح باستثمارات كبيرة تستطيع أن تسهم في سياسة التنويع التي تتبناها السلطنة من خلال عرضها للاستثمار بمنهجية التفاضل والتنافس بعد الحصول على الموافقات اللازمة لها حيث تم تقسيم هذه المبادرة الى ثلاث مراحل.
وتتمثل المرحلة الأولى في تحديد المناطق التعدينية تم من خلالها تحديد 110 مواقع تعدينية لمختلف الخامات أما الثانية فتتمثل في مرحلة تجهيز المناطق التعدينية وتجري خلالها عدة عمليات مهمة كتجميع واسقاط البيانات واجراء عمليات الاستكشاف أما المرحلة الثالثة فهي مرحلة طرح المناطق التعدينية للاستثمار حيث تسعى الهيئة إلى تحديد معايير وإجراءات التنافس على المناطق التعدينية بكل شفافية ووضوح من خلال اللائحة التنظيمية.
وقد خرجت مختبرات قطاع التعدين التي أقامتها الهيئة العامة للتعدين بدعم من وحدة دعم التنفيذ والمتابعة بـ 43 مبادرة ومشروعا تندرج تحت ثلاثة محاور رئيسية وهي المعادن الفلزية والمعادن الصناعية والتشريعات والممكنات.
ففي المعادن الصناعية خرجت خمس مبادرات رئيسية وهي تعدين الجبس وتعدين الحجر الجيري وتعدين الجابرو والركام وتعدين الكاولين وكوارتز السيلكا ومشاريع الصناعات التكميلية التي تهدف إلى زيادة إنتاج المعادن الصناعية من 100 طن متري في عام 2016 إلى 138 طنا متريا في عام 2023.
وفي المعادن الفلزية خرجت أيضا بخمس مبادرات رئيسية هي مبادرة المراحل الأولية لتصنيع النحاس والمبادرة الخاصة بالمناطق التعدينية ومبادرة تبسيط إجراءات التراخيص ومبادرة دمج نظم المعلومات الجغرافية بالإضافة إلى مبادرة دراسة تراخيص الكروم غير النشطة تهدف إلى زيادة في إنتاج الفلزات من 1ر1 طن متري في 2016 إلى 8ر1 طن متري في 2023 مع التركيز على القيمة المرتفعة - النحاس الكروم النيكل وغيره.
وفي التشريعات والممكنات تم الخروج بخمس مبادرات رئيسية وعدد من المبادرات الثانوية وهي مبادرة منصة التعدين ومبادرة تفعيل الاستقلال المالي ومبادرة الريع الديناميكي ومبادرة تخصيص المختبر ومبادرة التشغيل الخارجي للرقابة والتفتيش بالإضافة الى المبادرات الثانوية المرتبطة بالمساهمة المجتمعية والبرامج التدريبية لموظفي الهيئة العامة للتعدين.
وتبلغ قيمة مجموع هذه المبادرات والمشاريع حوالي 797 مليون ريال عماني سيساهم القطاع الخاص فيها بما نسبته 99 بالمائة ويهدف إلى رفع نسبة مساهمته من 118 مليون ريال عماني في 2016 إلى 300 مليون ريال عماني بحلول عام 2023 أي إلى ثلاثة أضعاف وتوفير 2000 فرصة عمل للعمانيين ومضاعفة الإنتاج من 100 مليون طن في 2016 إلى 147 مليون طن في عام 2023 إضافة إلى جذب المزيد من الاستثمارات بحيث يشكل القطاع الخاص 80 بالمائة من هذه الاستثمارات.
وقال سعادة المهندس هلال بن محمد البوسعيدي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتعدين إنه تم اكتشاف خام النحاس بكميات تجارية تزيد على 16 مليون طن موضحًا أنه تم اكتشاف هذه الكميات ضمن المشروع المتكامل لتعدين النحاس بولاية المضيبي.
وقال في تصريح لوكالة الأنباء العمانية إنه يجري العمل على إصدار ترخيص تعديني في خام النحاس في منطقة "الغيزين" بولاية الخابورة، مشيرًا إلى أن الهيئة العامة للتعدين التي أُنشئت بموجب المرسوم السلطاني السامي رقم 49/ 2014 الصادر في 21 سبتمبر 2014م تُعنى بتطوير وتنمية قطاع التعدين وتحقيق الاستفادة المُثلى للثروات المعدنية واستثمارها بما يخدم أهداف التنمية والتنويع الاقتصادي في السلطنة.
ووضح سعادته أن الهيئة العامة للتعدين كثفت جهودها نحو ضمان استمرار الاستفادة المثلى لموارد السلطنة الطبيعية ليصل اجمالي عدد التراخيص التعدينية الصادرة حتى نهاية 2018م الى 410 تراخيص تعدينية موزعة على محافظات السلطنة المختلفة، مبينًا أن الهيئة قامت بمراجعة والإشراف على العديد من البرامج التنقيبية حيث بلغ اجمالي البرامج التنقيبية التي تمت مراجعتها حتى نهاية 2018م أكثر من 79 برنامجًا في حين تم الاشراف على 19 دراسة تنقيبية، مشيرًا الى أن الهيئة تسعى الى استثمار ما يقارب 4 ملايين ريال عماني في هذه البرامج خلال الفترة القادمة.
وقال سعادته إن عدد التراخيص التنقيبة التي تم إصدارها وتجديدها في عامي 2017 و2018 م بالإضافة إلى عدد التراخيص التي تم تجديدها لنفس الفترة إلى 75 ترخيصًا في مجال الرخام والكروم والدولومايت والجبس والحجر الجيري والبوتاس والطين اللدن والسليكا والنحاس.
وحول الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع التعدين وضح سعادته أنها تتمثل في النحاس الذي يتواجد في الجزء الشمالي من سلطنة عٌمان في الجزء العلوي من سلسلة صخور الافيوليت إذ تشير التقديرات الأولية إلى أن الاحتياطي من هذا الخام يقدر بحوالي 50 مليون طن وكذلك في الكروم الذي يتواجد في شمال السلطنة في الطبقات السفلى من صخور الافيوليت (الدونيت).. كما تشير التقديرات الأولية الى أن الاحتياطي من هذا الخام يقدر بحوالي 3 ملايين طن.
وأضاف أن هذه الفرض تتوفر أيضًا في خام الحديد (اللترايت) الذي يتواجد بكميات كبيرة في المنطقة الواقعة بين محافظتي الشرقية ومسقط بنسبة حديد تصل حوالي 50 بالمائة، مبينًا أن الكميات المتوفرة من خام الحديد تقدر بمئات الملايين من الأطنان وهي بحاجة إلى أنشطة استكشاف كما تتوفر في الحجر الجيري الذي يتواجد في عدد من محافظات ظفار والظاهرة ومسقط والشرقية والوسطى ويتوافر باحتياطي كبير.. كما تتوفر كذلك في الرخام الذي يتواجد في محافظات الظاهرة والداخلية والشرقية بألوان مختلفة وبكميات كبيرة وفي الدولومايت الذي يتواجد في محافظتي مسقط والوسطى باحتياطيات كبيرة.
وأشار إلى أن هناك فرصًا استثمارية في خام الجابرو الذي يتواجد في جبال الحجر الشرقي وجبال الحجر الغربي بكميات كبيرة وفي خام الجبس وخام السليكا والكوارتزيت الذي يتواجد في محافظتي مسقط والوسطى باحتياطيات كبيرة.
وحول مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي في عام 2018، قال سعادة المهندس هلال بن محمد البوسعيدي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتعدين إنه وبحسب إحصائيات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات فإن معدل النمو بالقطاع وصلت إلى 16 بالمائة بنهاية عام 2018 وبلغت مساهمته بالناتج المحلي حوالي 171 مليون ريال عماني، مشيرًا إلى أن الإنتاج الإجمالي من المعادن بسلطنة عٌمان بلغ حتى نهاية العام الماضي 2018م أكثر من 95 مليون طن فيما بلغ التصدير حوالي 39 مليون طن.
/العمانية/
م..س


آخر تحديث : 22/05/2019 10:00:30

الوزير الأول يعرض أمام الجمعية الوطنية برنامج عمل الحكومة

الشعب

آخر عدد : 11807

فيديو

العملات

15/04/2019 14:00
الشراءالبيع
الدولار36.3836.74
اليورو41.1541.56

افتتاحيات

حدث غير مسبوق يبعث على الأمل
نعيش اليوم، بلا شك، أول تناوب ديمقراطي سلمي على قمة الجمهورية، وهو حدث تاريخي لم يسبق له مثيل في مسار

معرض الصور

1
حفل تنصيب رئيس الجمهورية