شؤون برلمانية
وزيرة المياه ردا على سؤال شفهي: أنجزنا شبكة لصرف مياه الأمطار في نواكشوط ونعمل على توفير تكاليف أخرى للمياه العادمة
وزيرة المياه ردا على سؤال شفهي: أنجزنا شبكة لصرف مياه الأمطار في نواكشوط ونعمل على توفير تكاليف أخرى للمياه العادمة
نواكشوط, 15/05/2019
خصصت الجمعية الوطنية جلستها العلنية التي عقدتها اليوم الأربعاء برئاسة السيد بيجل ولد هميد، النائب الأول لرئيس الجمعية، للاستماع لردود وزيرة المياه والصرف الصحي، السيدة الناها بنت حمدي ولد مكناس، على السؤال الشفهي الموجه إليها من طرف النائب، محمد الأمين سيدي مولود، المتعلق بواقع الصرف الصحي في مدن البلاد الكبيرة وبرامج الحكومة في هذا الإطار.
و أبرز النائب في سؤاله أهمية الصرف الصحي الذي يعتبر من الضرورات التي لا غنى عنها اليوم خاصة في المدن الكبيرة، متسائلا عن الظروف التي تكتنف وضعية الاتفاقيات التي تم إبرامها لمد شبكات الصرف الصحي في العاصمة.
وطالب النائب الوزيرة بإطلاع الرأي العام الوطني على المرحلة التي يوجد بها حاليا مشروع الصرف الصحي بالنسبة لمدينة نواكشوط، وتوضيح الأسباب التي تؤخر اكتمال تنفيذه.
وذكرت وزيرة المياه و الصرف الصحي، في ردها على السؤال بأن الحكومة الموريتانية وقعت سنة ٢٠١٠، مع شركة صينية على اتفاقية لتعبئة الموارد المالية لتنفيذ أشغال شبكة للصرف الصحي بشقيها المتعلقين بصرف مياه الأمطار والمياه العادمة في مدينة نواكشوط، مشيرة إلى أن هذه الشركة لم تتمكن من تعبئة التمويلات الضرورية في الآجال المحددة للاتفاقية.
وأضافت أنه و في المقابل حصلت بلادنا سنة ٢٠١٣ على تمويل من جمهورية الصين الشعبية الصديقة يبلغ ٤٥ مليون دولار أمريكي، مما مكن من إنجاز شبكة مخصصة لصرف مياه الأمطار وتم تشغيلها نهاية سنة ٢٠١٨، منبهة إلى أن مستوى المستنقعات قد انخفض في مدينة نواكشوط كما تم شفط المياه الراكدة بفعل هذه الشبكة التي تعمل الآن بسعة امتصاص تصل إلى ٢٢٤ ألف متر مكعب يوميا.
وقالت إنه تم اعتماد مخطط للشبكة بناء على المعطيات الحضرية للمدينة يأخذ بعين الاعتبار حاجيات خدمة الصرف الصحي، كما تم موازاة مع ذلك تحيين دراسات مخطط الصرف الصحي للمدينة الذي مكن من معرفة الأشغال الضرورية لشبكة المياه العادمة ومحطات التكرير، مشيرة إلى أن تكلفة هذه الأشغال التي تبلغ ٢٦٣ مليون دولار أمريكي يعكف القطاع حاليا على توفيرها.
وذكرت بالأهمية التي توليها السلطات العليا في البلد للصرف الصحي، حيث تم استحداث وزارة مكلفة بهذا الملف سنة ٢٠٠٩، كما تم إنشاء مكتب وطني للصرف الصحي مهمته مواكبة هذا الأمر، مشيرة إلى أن الحاجة أصبحت واضحة منذ سنة ٢٠١٠ لشبكة صرف صحي بعد تدفق مياه آفطوط الساحلي التي تصل سعة إنتاجه إلى أكثر من ١٢٠ ألف متر مكعب في اليوم زيادة على إنتاج حقول إديني التي تبلغ ٦٦ ألف متر مكعب.
واستعرض السادة النواب في مداخلاتهم ضرورة وضع صرف صحي فعال ليس في العاصمة نواكشوط فقط بل في كافة مدن البلاد الكبيرة، يراعي التطور العمراني ويتماشى معه.
و طالبوا بوضع صرف صحي فعال في مدينة نواكشوط يستجيب لحاجياتها المتزايدة، و ببلورة آلية للاستفادة من هذا الصرف الصحي في عدة مجالات كالزراعة والطاقة، مشيرين إلى ضرورة الاستفادة من تجارب بعض البلدان في هذا المجال.
خصصت الجمعية الوطنية جلستها العلنية التي عقدتها اليوم الأربعاء برئاسة السيد بيجل ولد هميد، النائب الأول لرئيس الجمعية، للاستماع لردود وزيرة المياه والصرف الصحي، السيدة الناها بنت حمدي ولد مكناس، على السؤال الشفهي الموجه إليها من طرف النائب، محمد الأمين سيدي مولود، المتعلق بواقع الصرف الصحي في مدن البلاد الكبيرة وبرامج الحكومة في هذا الإطار.و أبرز النائب في سؤاله أهمية الصرف الصحي الذي يعتبر من الضرورات التي لا غنى عنها اليوم خاصة في المدن الكبيرة، متسائلا عن الظروف التي تكتنف وضعية الاتفاقيات التي تم إبرامها لمد شبكات الصرف الصحي في العاصمة.
وطالب النائب الوزيرة بإطلاع الرأي العام الوطني على المرحلة التي يوجد بها حاليا مشروع الصرف الصحي بالنسبة لمدينة نواكشوط، وتوضيح الأسباب التي تؤخر اكتمال تنفيذه.
وذكرت وزيرة المياه و الصرف الصحي، في ردها على السؤال بأن الحكومة الموريتانية وقعت سنة ٢٠١٠، مع شركة صينية على اتفاقية لتعبئة الموارد المالية لتنفيذ أشغال شبكة للصرف الصحي بشقيها المتعلقين بصرف مياه الأمطار والمياه العادمة في مدينة نواكشوط، مشيرة إلى أن هذه الشركة لم تتمكن من تعبئة التمويلات الضرورية في الآجال المحددة للاتفاقية.
وأضافت أنه و في المقابل حصلت بلادنا سنة ٢٠١٣ على تمويل من جمهورية الصين الشعبية الصديقة يبلغ ٤٥ مليون دولار أمريكي، مما مكن من إنجاز شبكة مخصصة لصرف مياه الأمطار وتم تشغيلها نهاية سنة ٢٠١٨، منبهة إلى أن مستوى المستنقعات قد انخفض في مدينة نواكشوط كما تم شفط المياه الراكدة بفعل هذه الشبكة التي تعمل الآن بسعة امتصاص تصل إلى ٢٢٤ ألف متر مكعب يوميا.
وقالت إنه تم اعتماد مخطط للشبكة بناء على المعطيات الحضرية للمدينة يأخذ بعين الاعتبار حاجيات خدمة الصرف الصحي، كما تم موازاة مع ذلك تحيين دراسات مخطط الصرف الصحي للمدينة الذي مكن من معرفة الأشغال الضرورية لشبكة المياه العادمة ومحطات التكرير، مشيرة إلى أن تكلفة هذه الأشغال التي تبلغ ٢٦٣ مليون دولار أمريكي يعكف القطاع حاليا على توفيرها.
وذكرت بالأهمية التي توليها السلطات العليا في البلد للصرف الصحي، حيث تم استحداث وزارة مكلفة بهذا الملف سنة ٢٠٠٩، كما تم إنشاء مكتب وطني للصرف الصحي مهمته مواكبة هذا الأمر، مشيرة إلى أن الحاجة أصبحت واضحة منذ سنة ٢٠١٠ لشبكة صرف صحي بعد تدفق مياه آفطوط الساحلي التي تصل سعة إنتاجه إلى أكثر من ١٢٠ ألف متر مكعب في اليوم زيادة على إنتاج حقول إديني التي تبلغ ٦٦ ألف متر مكعب.
واستعرض السادة النواب في مداخلاتهم ضرورة وضع صرف صحي فعال ليس في العاصمة نواكشوط فقط بل في كافة مدن البلاد الكبيرة، يراعي التطور العمراني ويتماشى معه.
و طالبوا بوضع صرف صحي فعال في مدينة نواكشوط يستجيب لحاجياتها المتزايدة، و ببلورة آلية للاستفادة من هذا الصرف الصحي في عدة مجالات كالزراعة والطاقة، مشيرين إلى ضرورة الاستفادة من تجارب بعض البلدان في هذا المجال.
آخر تحديث : 15/05/2019 18:52:18
.jpg)
