نواكشوط,  30/07/2018
صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الاثنين برئاسة السيد محمد ولد أبيليل، رئيس الجمعية،على مشروع قانون يعدل ويكمل بعض أحكام قانون الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية المتعلقة بالوساطة القضائية.

و تهدف آلية الوساطة القضائية إلى تشجيع الحوار بين المتنازعين والخصوم بغية التغلب على العقبات التي تحول دون وصولهم لحلول ودية مرضِية، و تخفيف الضغط على القضاء والإسراع في إنهاء القضايا محل النزاع.

و أكد وزير العدل، السيد جا مختار ملل، في عرضه أمام السادة النواب، أن استحداث آلية الوساطة القضائية في المجال المدني والتجاري يندرج في إطار المساعي الحكومية الرامية إلى إصلاح مناخ الأعمال وتحسين ترتيب البلاد على مؤشر "دوينغ بزنس"، وهو السعي الذي مكن من تعزيز التزام الدولة في ديناميكية تطوير العدالة وتشجيع مناخ الأعمال.

وقال إن هذه الآلية تهدف بالأساس إلى إدخال طرق بديلة لمعالجة وحل النزاعات، وهو الأمر الذي يشكل مؤشرا قويا على مدى نجاعة وشفافية النظام القضائي.

و أشار إلى أن هذه الآلية تمكن القاضي مهما كانت درجة التقاضي من اقتراح وتعيين وسيط (شخص طبيعي أو مؤسسة) بين الأطراف لحل النزاع، مشيرا إلى أن مشروع القانون حدد شروط تعيين الوسيط وصلاحياته، ومدة الوساطة، ويكرس القوة التنفيذية للمحضر المتضمن اتفاق الأطراف.

وثمن السادة النواب خلال مداخلاتهم آلية الوساطة القضائية التي وضعها مشروع القانون باعتبارها منهج تصالحي يشجع الحلول الودية.

و طالبوا بالحرص على تبني كل ما من شأنه تسهيل المساطر القضائية والحد من تعقيداتها.

آخر تحديث : 30/07/2018 15:24:27

الشعب

آخر عدد : 11660

فيديو

العملات

21/02/2019 10:59
الشراءالبيع
الدولار36.3336.69
اليورو41.1841.59

افتتاحيات

جوهر وخطر العنصرية الألكترونية
لا شك أننا صُدمنا مُؤخرا من موجة عمت مواقع التواصل الاجتماعي من فيديوهات وتسجيلات مليئة بالكراهية والخبث

معرض الصور

1
أنشطة رئاسية