نواكشوط,  30/07/2018
صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الاثنين برئاسة السيد محمد ولد أبيليل، رئيس الجمعية،على مشروع قانون يعدل ويكمل بعض أحكام قانون الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية المتعلقة بالوساطة القضائية.

و تهدف آلية الوساطة القضائية إلى تشجيع الحوار بين المتنازعين والخصوم بغية التغلب على العقبات التي تحول دون وصولهم لحلول ودية مرضِية، و تخفيف الضغط على القضاء والإسراع في إنهاء القضايا محل النزاع.

و أكد وزير العدل، السيد جا مختار ملل، في عرضه أمام السادة النواب، أن استحداث آلية الوساطة القضائية في المجال المدني والتجاري يندرج في إطار المساعي الحكومية الرامية إلى إصلاح مناخ الأعمال وتحسين ترتيب البلاد على مؤشر "دوينغ بزنس"، وهو السعي الذي مكن من تعزيز التزام الدولة في ديناميكية تطوير العدالة وتشجيع مناخ الأعمال.

وقال إن هذه الآلية تهدف بالأساس إلى إدخال طرق بديلة لمعالجة وحل النزاعات، وهو الأمر الذي يشكل مؤشرا قويا على مدى نجاعة وشفافية النظام القضائي.

و أشار إلى أن هذه الآلية تمكن القاضي مهما كانت درجة التقاضي من اقتراح وتعيين وسيط (شخص طبيعي أو مؤسسة) بين الأطراف لحل النزاع، مشيرا إلى أن مشروع القانون حدد شروط تعيين الوسيط وصلاحياته، ومدة الوساطة، ويكرس القوة التنفيذية للمحضر المتضمن اتفاق الأطراف.

وثمن السادة النواب خلال مداخلاتهم آلية الوساطة القضائية التي وضعها مشروع القانون باعتبارها منهج تصالحي يشجع الحلول الودية.

و طالبوا بالحرص على تبني كل ما من شأنه تسهيل المساطر القضائية والحد من تعقيداتها.

آخر تحديث : 30/07/2018 15:24:27

الشعب

آخر عدد : 11531

العملات

16/08/2018 10:07
الشراءالبيع
الدولار35.7036.06
اليورو40.3940.79

مجلة القمة الافريقية

افتتاحيات

بمناسبة القمة ال31 للاتحاد الافريقي كتبت الوكالة الموريتانية للإنباء تحت عنوان: قمة التتويج وتعزيز الشراكة
" مرة أخرى يثبت فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز، من خلال احتضان نواكشوط هذه الأيام للقمة

معرض الصور

1
انطلاق اجتماعات الدورة ال 36 للجنة الممثلين الدائمين للاتحاد الافريقي