كيفه ,  28/02/2018  -  انطلقت صباح اليوم الأربعاء بمدينة كيفه أعمال ورشة تفكيرية حول مراجعة النظام الأساسي الخاص بموظفي كتابات الضبط ، منظمة من طرف النقابة الوطنية لكتاب الضبط الموريتانيين بالتعاون مع مشروع دعم تعزيز دولة القانون في موريتانيا .

وتهدف الورشة، التي تدوم يومين ويشارك فيها موظفو كتابات الضبط في محاكم ولايات الحوضين ولعصابه وكيديماغا، الى مراجعة النظم الأساسية الخاصة بمهنة كتابة الضبط في موريتانيا .

وتضمنت الانطلاقة حفلا لتكريم قضاة وكتاب ضبط ومحامين على أدائهم المتميز .

وأبرز والي لعصابه السيد محمد الحسن ولد ولد محمد سعد في كلمة بالمناسبة أن الحكومة الموريتانية تركز في سياستها على استقلالية القضاء تطبيقا لبرنامج رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز الهادف الى تعزيز وتثبيت ركائز دولة القانون ،مثمنا الدور المنوط بكتاب الضبط في المهام الادارية بالمحاكم .

وبدوره بين نائب رئيس المكتب التنفيذي لكتاب الضبط السيد محمد ولد زيد المهام النبيلة التي يضطلع بها كاتب الضبط وما يسند له من مشمولات ووظائف يتوقف عليها سير العمل القضائي .

وأضاف أنه في اطار سعي النقابة لتطوير مهنة كتابة الضبط في موريتانيا مساهمة في اصلاح القضاء تحرص هده الهيئة برعاية من وزارة العدل على وضع دراسة شاملة حول مراجعة النظام الأساسي لكتابات الضبط .

من جانبه رحب الممثل الجهوي لمكتب النقابة السيد باب ولد أمان بالحضور متمنيا النجاح والتوفيق للمشاركين في أعمال الورشة .

وحضر انطلاق الورشة حاكم مقاطعة كيفه والمدعي العام لدى استئنافية كيفه ورئيس النقابة الوطنية لكتاب الضبط الموريتانيين وقادة الوحدات الأمنية بالولاية .

آخر تحديث : 28/02/2018 12:35:33

الشعب

آخر عدد : 11490

افتتاحيات

قمة الأمل المحقق
إنه لتاريخي بحق، ذلك القرار الذي اتخذه فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز بترحيبه بعقد

معرض الصور

1