نواكشوط,  21/03/2017  -  صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الثلاثاء برئاسة النائب الأول لرئيس الجمعية السيد الخليل ولد الطيب، على مشروع قانون يتعلق باتفاقية القرض الموقع بتاريخ 30 نوفمبر 2016 بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية والصندوق الإفريقي للتنمية والمخصص لتمويل برنامج الإصلاحات الاقتصادية وتنويع الاقتصاد، المرحلة I.

وأوضح الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية السيد محمد ولد كمبو، في عرضه أمام السادة النواب أن مقاومة الاقتصاد الوطني للصدمات الخارجية خلال السنتين الماضيتين، تعود للبرنامج الطموح للاستثمار العمومي الذي تم اعتماده خلال السنوات الأخيرة مع إعادة توجيه الاستراتيجية الحكومية نحو إضفاء الشفافية على تسيير الشؤون العامة.

وأضاف أن الحكومة قامت في هذا الاطار بالتعاون مع شركائها الفنيين والماليين بإعداد برنامج إصلاحي يهدف إلى تعزيز القواعد الضرورية لإنجاح مسار تنويع الاقتصاد.

وأشار إلى أن هذا البرنامج الاصلاحي هو الأول من نوعه الذي تحصل عليه البلاد بالاتفاق مع كل من البنك الدولي والبنك الافريقي للتنمية، مشيرا إلى أنه سيكون بمثابة نقطة انطلاق مسار عمليات مبرمجة سنويا بمبالغ أكثر أهمية على المديين القصير والمتوسط كما أنه سيحظى بتأييد شركاء ماليين آخرين في السنوات القليلة القادمة.

ونبه الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية إلى أن برنامج الإصلاحات الاقتصادية وتنويع الاقتصاد، المرحلة I، الذي يتدخل في فعالية النفقات العمومية والنظام الانتاجي خارج الصناعات الاستخراجية، يبلغ غلافه المالي الإجمالي الممنوح من طرف الصندوق الافريقي للتنمية 6700460 وحدة حسابية للبنك الافريقي للتنمية من ضمنها 3427000 وحدة حسابية على شكل هبة والباقي على شكل قرض.

ولفت الوزير إلى أن القرض موضوع مشروع القانون الحالي، يبلغ 3273000 وحدة حسابية وهو ما يعادل حوالي 1585000000 أوقية سيتم تسديده على مدى 40 سنة من ضمنها فترة سماح قدرها خمس سنوات وبرسوم خدمة بواقع 75ر0% على أصل القرض المسحوب وغير المسدد وكذلك رسوم التزام تصل 5ر0% سنويا على مبالغ القرض غير المسحوبة.

و أبرز السادة النواب في مداخلاتهم أهمية هذه الاتفاقية التي تدشن مرحلة جديدة من التعامل مع الشركاء تمنح الأسبقية للأولويات الوطنية، مطالبين الحكومة بالمضي قدما على طريق تنويع الاقتصاد مع التركيز على التسيير المحكم للموارد المتاحة بدلا من الاعتماد على تمويلات خارجية ضعيفة المردودية وباهظة التكاليف.

وأشاروا إلى أن ما تتوفر عليه بلادنا من موارد اقتصادية كفيل بخلق نهضة تنموية في البلد، بعيدا عن القروض الخارجية التي تكبل البلد بالتزامات قاسية، مشيرين إلى أن جزء كبير من هذه القروض يذهب لصالح الخبراء والفنيين الذين يتم إفادهم من طرف الجهات المقرضة.

آخر تحديث : 21/03/2017 16:02:02

الشعب

آخر عدد : 11197

افتتاحيات

قمة الأمل المحقق
إنه لتاريخي بحق، ذلك القرار الذي اتخذه فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز بترحيبه بعقد

معرض الصور

1
أنشطة رئاسية