مجتمع
افتتاح ورشة تكوينية حول آليات التحقيق وملاحقة ملفات تمويل الإرهاب
افتتاح ورشة تكوينية حول آليات التحقيق وملاحقة ملفات تمويل الإرهاب
نواكشوط, 14/03/2017
بدأت اليوم الثلاثاء في نواكشوط أشغال ورشة تكوينية حول طرق التحقيق والملاحقة في قضايا تمويل الإرهاب، منظمة من طرف وزارة العدل بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة المنظمة.
وسيتابع المشاركون في هذا التكوين الذي يدوم ثلاثة أيام عروضا حول تقنيات اكتشاف تمويل الإرهاب والتحريات اللازمة لمنع هذا التمويل.
كما سيتابع المشاركون عرضا حول لجنة تحليل المعلومات المالية في موريتانيا ودورها في مكافحة تمويل الإرهاب وطرق تنسيقها مع الجهات المختصة في هذا المجال إضافة إلى دراسة الإطار القانوني الوطني في مجال مكافحة الإرهاب والتحديات الرئيسية المطروحة في التعاطي مع ملفات تمويل الإرهاب.
وأوضح الأمين العام لوزارة العدل الدكتور محمد الأمين ولد سيدي باب في كلمة له بالمناسبة أن موريتانيا استطاعت التغلب على الآثار السلبية لظاهرة الإرهاب بفضل السياسة الرشيدة لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز الذي أبان عن حكمة وشجاعة ورؤية ثاقبة أطرت تأطيرا جيدا المسعى الوطني في مجال التصدي للجريمة المنظمة بمختلف أصنافها وخاصة جريمة الإرهاب التي أصبحت بلادنا في منئا من تداعياتها السلبية.
وأضاف أن موريتانيا تبنت استراتيجية وطنية لمحاربة الارهاب والجريمة المنظمة ترتكز على مقاربة شاملة قامت على عدة محاور رئيسية قانونية وقضائية وأمنية إضافة للمحور السياسي الذي يعتمد الحوار من أجل التغلب على مختلف الإشكاليات التي يطرحها الإرهاب.
وأشار إلى أن الحديث عن الإرهاب يتطلب الحديث عن طرق تمويله لأن هذه الأخيرة هو الوسيلة الأساسية التي من خلالها ينفذ الإرهابيون مختلف أعمالهم من حيث تدريب وإعداد افرادهم أو من حيث توفير الوسائل اللوجستية كاقتناء الأسلحة والمتفجرات.
ونبه الأمين العام لوزارة العدل إلى أن الملتقى سيساهم في تعزيز قدرات الجهات المعنية بمكافحة الإرهاب من خلال اكتشاف منابع تمويله.
وبدوره ابرز اللواء محمد أزناكي ولد سيد أحمد لعل، خبير الأمن والدفاع بمجموعة
دول الخمس بالساحل إلى أهمية هذا الملتقى في التعاطي مع الملفات المعقدة المتعلقة بتمويل الإرهاب والمتاجرة بالمخدرات والأشخاص وتبييض الأموال.
وعبر عن شكره لمكتب الأمم المتحدة الذي وضع تجربته الغنية في هذا المجال تحت تصرف دول مجموعة الساحل الخمس وخاصة موريتانيا عبر هذا النوع من الملتقيات .
وطالب المشاركين بانتهاز هذه الفرصة من اجل تطوير مهاراتهم من خلال النقاشات التي ستثار بهذه الخصوص خلال اللقاء .
أما السيد كودجو آديسو، الخبير الجهوي لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة المنظمة على مستوى غرب ووسط إفريقيا فقد شكر الحكومة الموريتانية على تعاونها مع المكتب وعلى عملها الدءوب الذي تقوم به لمحاربة ظاهرة الإرهاب من خلال خلق الأجهزة المناسبة والجاهزية الضرورية لمكافحة الظاهرة.
وأشار إلى أن هذا الملتقى يشكل فرصة لتبادل الآراء بين مكتب الأمم المتحدة والجهات المعنية بمكافحة الإرهاب في موريتانيا من أجل الخروج بالتوصيات المناسبة التي ستسهم في تعزيز قدرات الفاعلين في الميدان وتبادل المعلومات والوسائل الضرورية لأداء مهامهم على الوجه المطلوب.
بدأت اليوم الثلاثاء في نواكشوط أشغال ورشة تكوينية حول طرق التحقيق والملاحقة في قضايا تمويل الإرهاب، منظمة من طرف وزارة العدل بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة المنظمة.وسيتابع المشاركون في هذا التكوين الذي يدوم ثلاثة أيام عروضا حول تقنيات اكتشاف تمويل الإرهاب والتحريات اللازمة لمنع هذا التمويل.
كما سيتابع المشاركون عرضا حول لجنة تحليل المعلومات المالية في موريتانيا ودورها في مكافحة تمويل الإرهاب وطرق تنسيقها مع الجهات المختصة في هذا المجال إضافة إلى دراسة الإطار القانوني الوطني في مجال مكافحة الإرهاب والتحديات الرئيسية المطروحة في التعاطي مع ملفات تمويل الإرهاب.
وأوضح الأمين العام لوزارة العدل الدكتور محمد الأمين ولد سيدي باب في كلمة له بالمناسبة أن موريتانيا استطاعت التغلب على الآثار السلبية لظاهرة الإرهاب بفضل السياسة الرشيدة لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز الذي أبان عن حكمة وشجاعة ورؤية ثاقبة أطرت تأطيرا جيدا المسعى الوطني في مجال التصدي للجريمة المنظمة بمختلف أصنافها وخاصة جريمة الإرهاب التي أصبحت بلادنا في منئا من تداعياتها السلبية.
وأضاف أن موريتانيا تبنت استراتيجية وطنية لمحاربة الارهاب والجريمة المنظمة ترتكز على مقاربة شاملة قامت على عدة محاور رئيسية قانونية وقضائية وأمنية إضافة للمحور السياسي الذي يعتمد الحوار من أجل التغلب على مختلف الإشكاليات التي يطرحها الإرهاب.
وأشار إلى أن الحديث عن الإرهاب يتطلب الحديث عن طرق تمويله لأن هذه الأخيرة هو الوسيلة الأساسية التي من خلالها ينفذ الإرهابيون مختلف أعمالهم من حيث تدريب وإعداد افرادهم أو من حيث توفير الوسائل اللوجستية كاقتناء الأسلحة والمتفجرات.
ونبه الأمين العام لوزارة العدل إلى أن الملتقى سيساهم في تعزيز قدرات الجهات المعنية بمكافحة الإرهاب من خلال اكتشاف منابع تمويله.
وبدوره ابرز اللواء محمد أزناكي ولد سيد أحمد لعل، خبير الأمن والدفاع بمجموعة
دول الخمس بالساحل إلى أهمية هذا الملتقى في التعاطي مع الملفات المعقدة المتعلقة بتمويل الإرهاب والمتاجرة بالمخدرات والأشخاص وتبييض الأموال.
وعبر عن شكره لمكتب الأمم المتحدة الذي وضع تجربته الغنية في هذا المجال تحت تصرف دول مجموعة الساحل الخمس وخاصة موريتانيا عبر هذا النوع من الملتقيات .
وطالب المشاركين بانتهاز هذه الفرصة من اجل تطوير مهاراتهم من خلال النقاشات التي ستثار بهذه الخصوص خلال اللقاء .
أما السيد كودجو آديسو، الخبير الجهوي لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة المنظمة على مستوى غرب ووسط إفريقيا فقد شكر الحكومة الموريتانية على تعاونها مع المكتب وعلى عملها الدءوب الذي تقوم به لمحاربة ظاهرة الإرهاب من خلال خلق الأجهزة المناسبة والجاهزية الضرورية لمكافحة الظاهرة.
وأشار إلى أن هذا الملتقى يشكل فرصة لتبادل الآراء بين مكتب الأمم المتحدة والجهات المعنية بمكافحة الإرهاب في موريتانيا من أجل الخروج بالتوصيات المناسبة التي ستسهم في تعزيز قدرات الفاعلين في الميدان وتبادل المعلومات والوسائل الضرورية لأداء مهامهم على الوجه المطلوب.
آخر تحديث : 14/03/2017 15:28:27
.jpg)
