نواكشوط,  17/11/2016  -  بدأ اليوم الخميس بنواكشوط أشغال ورشة لتنصيب اللجنة الوطنية لمتابعة المؤشر الوطني للحكامة فى مجال الموارد البحرية والشاطئية وانسجام سياسات الصيد.

وتنظم هذه الورشة التى تدوم يومين وتشارك فيها مختلف القطاعات المعنية والمنظمات المهنية بالصيد من طرف وزارة الصيد والاقتصاد البحري بالتعاون مع اللجنة شبه الاقليمية للصيد وبدعم من برنامج الامم المتحدة للتنمية والاتحاد الاوربي.

وستضطلع اللجنة المذكورة، فى المستقبل بمهام حيوية اساسها رصد مؤشر حكامة الموارد البحرية والشاطئية وتحسين مستوى الانسجام بين السياسات فى افريقيا الغربية، فضلا

عن تقديم المشورة والتنسيق بين كافة الهيئات ذات العلاقة.

وأكدت الامينة العامة لوزارة الصيد والاقتصاد البحري السيدة خديجه بنت بوكه بالمناسبة ان موريتانيا شهدت فى السنوات الاخيرة تطورا نوعيا ومطردا فى مجال الحكامة.

واضافت ان هذا المجهود تم تعزيزه قاريا عبر تنظيم المؤتمر رفيع المستوى حول الشفافية والتنمية المستدامة فى افريقيا فى يناير 2015 بنواكشوط ودوليا عبر اطلاق مبادرة عالمية فى قطاع الصيد انعقد مؤتمرها الاول فى شهر فبراير 2016 بنواكشوط.

واوضحت ان الاستراتيجية الحالية لقطاع الصيد تضمنت محورا خاصا للحكامة وضعت من خلاله القواعد والضوابط لتسيير تشاركي شفاف للموارد البحرية.

أما ممثلة اللجنة شبه الاقليمية للصيد السيدة زينب باي اتراوري، رئيسة قطاع السياسات والتشريع باللجنة، فأشارت إلى أن هيئتها نظمت ست ورشات بتنسيق من الفرق الوطنية لتنفيذ الحكامة.

وأضافت أن هذه الورشات تم تكريسها للمؤشرالوطني لحكامة الموارد البحرية والشاطئية.

وجرت وقائع افتتاح الورشة بحضور الامين العام لوزارة البيئة والتنمية المستدامة وعدد من ممثلى الهئات الدولية.


آخر تحديث : 17/11/2016 16:10:51

الشعب

آخر عدد : 11133

افتتاحيات

قمة الأمل المحقق
إنه لتاريخي بحق، ذلك القرار الذي اتخذه فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز بترحيبه بعقد

معرض الصور

1
أنشطة رئاسية