نواكشوط,  15/11/2016
احتضن مقر البنك الدولي في نواكشوط اليوم الثلاثاءأعمال مراجعة فصلية لمحفظة المشاريع الممولة من طرف البنك في موريتانيا، البالغ عددها 16 مشروعا تشمل مختلف المجالات كالصحة والتعليم والصيد واللامركزية وغيرها من المواضيع ذات الصلة بالسياسات والبرامج التنموية في البلد.

وتهدف هذه المراجعة الفصلية- التي يشارك فيها عدد من مسؤولي وأطر القطاعات المعنية وخبراء من البنك الدولي- إلى التعرف على مدى تقدم القطاعات المعنية في تنفيذ المشاريع والبرامج الجارية والاسراع في تنفيذها في الآجال المحددة.

وأوضح الأمين العام لوزارة الاقتصاد والمالية السيد محمد ولد أحمد عيده أن الهدف من المراجعة الفصلية الشاملة لمختلف المشاريع الممولة من طرف البنك الدولي هو تكييفها مع السياسات والبرامج الانمائية في البلد.

وأكد على أهمية مراجعة محفظة المشاريع الممولة من طرف البنك الدولي في بلادنا بشقيها الفصلي والسنوي.

وبدوره أوضح الممثل المقيم للبنك الدولي في موريتانيا السيد كاستون سورغو أن

هذه المراجعة ستمكن من تشخيص مشترك لجدوائية المشاريع ومتابعة تنفيذها بشكل دقيق و

التحضير الجيد للمراجعة السنوية المقررة في شهر مارس 2017.


آخر تحديث : 15/11/2016 12:37:54

الوزير الأول يعرض أمام الجمعية الوطنية برنامج عمل الحكومة

الشعب

آخر عدد : 11805

فيديو

العملات

15/04/2019 14:00
الشراءالبيع
الدولار36.3836.74
اليورو41.1541.56

افتتاحيات

حدث غير مسبوق يبعث على الأمل
نعيش اليوم، بلا شك، أول تناوب ديمقراطي سلمي على قمة الجمهورية، وهو حدث تاريخي لم يسبق له مثيل في مسار

معرض الصور

1
حفل تنصيب رئيس الجمهورية