إقتصاد

تنظيم دورة تكوينية في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص

نواكشوط,  09/03/2015
بدأت اليوم في نواكشوط اشغال دورة تكوينة حول تنمية الشراكة بين القطاعين العام و الخاص منظمة بالتعاون بين وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية والبنك الدولي.

وسيتابع المشاركون في هذه الدورة على مدى اربعة ايام عروضا حول استراتيجية التنمية القطاعية وتسيير وتقاسم المخاطر ،فرص نجاح الشراكة والامثلة من المشاريع في عدد من الدول.

واوضح المكلف بمهمة في وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية السيد المختار ولد محمد يحي في كلمة بالمناسبة ان هذا التكوين يندرج في اطار المساعدة الفنية التي يقدمها البنك الدولي للتحضير لمشروع دعم المنطقة الحرة بمدينة نواذيبو والتنافسية التي تشكل مكونته (تنمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في موريتانيا) احدى اهم الاولويات في عمل الحكومة.

وتتضمن اهم اهداف هذه المكونة وضع محفزات لتنمية الشراكة بين القطاعين بهدف استيعاب تمويلات معتبرة لاتستطيع الدول والشركاء تعبئتها نظرا للاولويات التي تستحوذ على مختلف التمويلات.

واضاف ان ترقية الشراكة بين القطاعين استراتيجية اساسية تهدف الى تنمية بنى تحتية اقتصادية عصرية تضمن تسريع وتيرة النمو الاقتصادي وكذلك تأهيل المنشآت القائمة والتي تستجيب لمتطلبات السكان والناشطين الاقتصاديين.

وبين المكلف بمهمة ان هذا الخيار الاساسي مكن خلال السنوات الاخيرة من خلق ظروف اجتماعية واقتصادية اساسية لمشاركة القطاع الخاص مع مراعاة احترام متطلبات الشفافية والمنافسة.

واهاب بحجم وتنوع الدعم الذي تقدمه مجموعة البنك الدولي للقطاعت ذات الاولوية في بلادنا/ مبرزا انه يعكس اهمية ومستوى التعاون المبني على الثقة القائم بين موريتانيا وهذه الهيئة المالية الدولية الهامة كما شكر البنك الافريقي للتنمية على الدعم المستمر الذي يقدمه لموريتانيا والذي كان له الاثر الايجابي في تحقيق اهداف التنمية في بلادنا.

وبين السيد غاستون سونغو ممثل البنك الدولي المقيم في نواكشوط ان موريتانيا التزمت منذ سنوات بالقيام باصلاحات بهدف تحسين مناخ الاعمال من خلال العمل على خلق منطقة اقتصادية حرة في نواذيبو لجذب الفاعلين الاقتصاديين الوطنيين الدوليين من اجل تمويل وتطوير البنى التحتية الهامة في مجال التنمية وتنشيط الاقتصادية من جهة اخرى.

وقال ممثل البنك الدولي ان هذه الدورة ستسهم في خلق تقاسم للمسؤولية التي تقوم بها الدولة بشكل تكاملي مع المتعاملين الاقتصاديين في القطاع الخاص.
آخر تحديث : 09/03/2015 15:22:21