إقتصاد

اعتماد الاستراتيجية الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة

نواكشوط ,  28/05/2014
افتتحت صباح اليوم الأربعاء بانواكشوط ورشة متعلقة باعتماد استراتيجية وطنية لتنمية الطاقات المتجددة المنظمة بالتعاون بين وزارة الطاقة والنفط والمعادن وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية والوكالة الدولية للطاقات المتجددة لصالح القطاعين العام والخاص.

وسيتلقى المشاركون فيها عروضا مختلفة تتعلق بالطاقات المتجددة يقدمها خبراء وطنيون وأجانب على مدى يوم واحد.

وترمي هذه الاستراتيجية إلى منح القطاع رؤية واضحة لطرق وآلية الولوج للكهرباء وخاصة في الوسط الريفي إضافة إلى خفض التكلفة الطاقوية للبلد وذلك بنقص الاعتماد على الكهرباء الحرارية عالية التكلفة والملوثة للبيئة والتي تعتمد أساسا على الوقود المستورد.

وأوضح الدكتور محمد ولد أشريف احمد الأمين العام لوزارة الطاقة والنفط والمعادن أن هذه الورشة تأتي بعد البدء بإنجاز هذه الاستراتيجية في نوفمبر الماضي والتي حضرها أكثر من 70 مشاركا من القطاعين العام والخاص ناقشوا خلالها المشاكل والمعوقات التي يواجهها القطاع،.

وبين أن هذه الاستراتيجية تجسد الأهمية القصوى التي يوليها رئيس الجمهورية

لتحسين ولوج المواطنين لخدمة الكهرباء تلبية لمتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلد مشيرا إلى أنه في نفس السياق تركز عمل الحكومة على محاور تتعلق بزيادة القدرة الانتاجية من الكهرباء اعتمادا على المصادر المحلية، تطوير شبكات النقل والربط مع البلدان المجاورة، تحسين حصة الطاقات المتجددة بين الطاقات المستعملة في البلاد.

وقال الأمين العام لوزارة الطاقة والنفط والمعادن إن موريتانيا تتمتع بمصادر هائلة ومهمة للطاقات المتجددة الهوائية منها والشمسية وأن شواطئها تعتبر مصدرا هاما للطاقة الهوائية وأن معدل الإشعاع الشمسي على كامل التراب الوطني يعتبر من بين الأعلى عالميا إضافة إلى مصادر مهمة من البيوماس، كل هذه الإمكانيات غير مستغلة بالشكل الأمثل مما جعل الحكومة تقوم بوضع برنامج لإنشاء بنى تحتية للطاقات المتجددة من أجل تحسين حصتها بين مصادر الطاقة المستخدمة في البلاد.

حيث تم إنشاء محطة جديدة للطاقة الشمسية قدرتها 30 ميغاوات في نواكشوط ومحطة كهربائية هجينة في مدينة كيفه ومحطات هجينة(حرارية - شمسية) أخرى في كل من النعمة وعدل بكرو وفي منطقة آفطوط الشرقي وتوسيع محطة الشامي الهجينة وإنشاء أربع محطات هجينة في أربع قرى ساحلية.

وبدوره عبرالسيد جوز ليفي مساعد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية في موريتانيا عن ارتياحه لتنظيم هذه الورشة بعد أن أصبحت موريتانيا تتوفر منذ 2013 على أكبر محطة من نوعها للطاقة المتجددة في إفريقيا، كما أكد على التزام برنامج الأمم المتحدة للتنمية على مواصلة دعمه لسياسة الحكومة الموريتانية في مجال التنمية المستديمة، مثمنا مستوى حضور الشركاء لهذه الورشة.

وبدوره نوه السيد مصطفى تاومي ممثل الوكالة الدولية للطاقات المتجددة بهذه الورشة والتي تكتسي أهمية كبرى فيما يتعلق بسهولة نفاذ السكان إلى خدمات الطاقة النظيفة وبأسعار في متناولهم.

جرى الافتتاح بحضور الأمين العام لوزارة البيئة والتنمية المستدامة وشخصيات أخرى.





آخر تحديث : 28/05/2014 15:03:38