إقتصاد

مجلس السياسة النقدية للبنك المركزي الموريتاني يؤكد تحسن المؤشرات الاقتصادية

نواكشوط,  24/12/2013
أعلن مجلس السياسات النقدية بالبنك المركزي الموريتاني أن المؤشرات الاقتصادية تؤكد على الأداء الجيد لأنشطة التعدين والزيادة في الانتاج الصناعي.
وأوضح المجلس ذلك في بيان أصدره بعد اجتماع عقده يوم الاحد بحث خلاله عددا من المواضيع من أهمها أداء الاقتصاد الوطني خلال الاشهرالتسعة الاولى من سنة 2013 الماضية.
وذكر البيان في هذا النطاق أن نشاط البناء شهد تراجعا طفيفا وسجل مؤشر قطاع الصيد تراجعا ملحوظا كذلك أرجعه البيان إلى انخفاض الانتاج من الأسماك السطحية.
وتشير الوثيقة إلى أن التضخم تم احتواءه عند مستويات مقبولة خلال الفترة المذكورة بسبب السياسة النقدية الاحترازية وتمديد برنامج "أمل" حيث سجلت معدلات التضخم على أساس سنوي زيادة قدرها 1ر5 في المائة وبالنسبة لمتوسط معدل التضخم السنوي كانت الزيادة بنسبة 9ر3 في المائة في شهر سبتمبر من العام الجاري.
و بخصوص المالية العامة ذكرت الوثيقة أن اجمالي الايرادات بلغ 6ر391 مليار أوقية مسجلا زيادة قدرها 7ر27 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي في حين بلغت النفقات الاجمالية 8ر318 مليار أوقية وهو مايساوي زيادة قدرها 9 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وأشار البيان فيما يتعلق بالقطاع الخارجي أن الفترة تميزت بتطورات غير مواتية للتبادلات التجارية واسفرت المعاملات التجارية على السلع عن عجز بلغ 5ر67 مليون دولار أمريكي ويرجع ذلك إلى انخفاض الصادرات بحوالي 3ر12 في المائة وانخفاض الواردات ب 4ر8 في المائة.
وبينت الوثيقة أن هذا التطور السلبي لم يؤثر في احتياطات النقد الاجنبي التي وصلت إلى 896 مليون دولار أمريكي في 30 سبتمبر2013( بدون احتساب الذهب) مقابل 818 مليون دولار في نفس الفترة.
و بخصوص سعر الصرف ظل متوسط التغير في سعر الصرف الفعلي الحقيقي مستقرا تقريبا خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2013.

آخر تحديث : 24/12/2013 18:38:52