نواكشوط,  21/08/2013
يشير المتخصصون إلى أن قطاع الصيدالصناعي الذي عرف هزة قوية خلال سنة 2012 بعد توقيع موريتانيا والاتحاد الأوروبي على ابروتكول اتفاق جديد شكل نقلة نوعية فى العلاقات التجارية بين موريتانيا والاتحاد الأوروبى بمداخيله خلال مدة الاتفاق التى تدوم سنتين.
ومكن الاتفاق من جهة ثانية من حماية الثروةالوطنية واستفادة البلاد من ثروتها البحرية ،خاصة صيد الأخطبوط الذى اصبح محصورا على الأسطول الوطنى.
ومن أهم مكونات الاتفاق كذلك استفادة البلاد بازيد من 110 مليون أورو سنويا وحماية الثروة البحرية بإبعاد سفن الصيدالصناعي عن مناطق الصيد التقليدي والزامية تمثيل الطواقم الموريتانية بنسبة 60 % على متن هذه السفن والزامية التفريغ فى الموانىء الموريتانية لبعض الانواع من الأسماك الأخرى.
هذااضافة إلى إلزام السفن الأوروبية بموجب الاتفاق بإصدار الاشارة مباشرة للرقابة البحرية الموريتانية لتحديد موقعها وهوما سيمكن من رقابتها بشكل دقيق.
ولا شك أن قطاع الصيد الصناعي قد شهد فى ضوء هذا الاتفاق مراجعة شاملة مكنت من الغاء نظام تأجيرالبواخر ومراجعة تكاليف الاتاوة والولوج للثروة بالنسبة لرخص الصيد الحرة ليتلاءم مع الامتيازات التى حصلت عليها موريتانيا من الاتحادالأوروبي.
غيران اتفاق موريتانيا مع الاتحاد الأوربى وجد معارضة من بعض الاطراف الأوربية مما سبب تأخير عرضه على البرلمان الأوروبي للمصادقة عليه.
وحسب مصادر رسمية فقد تقرر بشكل نهائي ان يتم عرضه على البرلمان الأوروبي خلال شهر أكتوبر المقبل.
وقد حول الاتحاد الأوربي بموجب الاتفاق الدفعة الأولى من المبلغ وقدرها 67 مليون أورو على ان يتم تحويل مبلغ مماثل قريبا قد تم استحقاقه.
وضمن هذا المناخ تأخرت السفن الأوربية فى الوصول للبلاد وتم القضاء على السفن العاملة بنظام التأجير وغادرت تلك العاملة بنظام الرخص الحرة بسبب ارتفاع التكاليف التى عليها ان تدفعها بموجب المراجعة الجديدة.
وفى خضم هذا المشهد تدخلت السلطات العمومية من خلال توفير قروض للصيادين عن طريق صندوق الايداع والتنمية لمساعدة البحارة معتبرة أن الوضع لا يعدو كونه سحابة صيف ستنقشع مع مراهنتها على المكاسب الكبيرة التى تم الوصول اليها فى الاتفاق مع الاتحاد الأوربي.
وابتداء من منتصف السنةالحالية بدا قطاع الصيد الصناعي فى استعادة عافيته ،حيث تمارس حاليا 70 سفينة أروبية الصيد بالبلاد مما وفر مداخيل اضافية بلغت حوالي 10 مليون أرو، كما بدأت السفن العاملة من خلال نظام الرخص الحرة فى الوصول للبلاد بعد تخفيض التكاليف عليها لتصل إلى المبلغ المعمول به مع الاتحاد الأوروبى وهو123 أرو للطن ،اضافة إلى الاتاوات الأخرى وقد وصل منها حتى الآن حوالى 10 سفن وفرت مداخيل تقدر بحوالى
5ر2 مليون أورو وحوالي 450 فرصة عمل.
ويوفر قطاع الصيد الصناعى حاليا حوالي 3200 فرصة عمل وهوما يقترب من فرص العمل التى كان يوفرها فى نهاية 2011.
وتمارس الصيد الصناعي حاليا بالمياه الموريتانية 174 سفينة من ضمنها 95 سفينة وطنية و70 سفينة أروبية و9 سفن لرجال أعمال روس ترفع أعلاما أروبية من خارج دول الاتحاد.



آخر تحديث : 21/08/2013 14:19:41

الشعب

آخر عدد : 11593

العملات

15/11/2018 10:39
الشراءالبيع
الدولار36.3736.73
اليورو41.0041.41

افتتاحيات

بمناسبة القمة ال31 للاتحاد الافريقي كتبت الوكالة الموريتانية للإنباء تحت عنوان: قمة التتويج وتعزيز الشراكة
" مرة أخرى يثبت فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز، من خلال احتضان نواكشوط هذه الأيام للقمة

معرض الصور

1
انطلاق اجتماعات الدورة ال 36 للجنة الممثلين الدائمين للاتحاد الافريقي