نواكشوط,  18/07/2012
بدأت صباح اليوم الأربعاء في نواكشوط أعمال ملتقي تقيم المرحلة الأولى من مشروع تعزيز وإعادة تأهيل قطاع العدالة، منظم بالتعاون بين وزارة العدل ومندوبية الإتحاد الأوروبي.
ويهدف الملتقى إلى تقييم المرحلة الأولى من مشروع تعزيز وإعادة تأهيل قطاع العدالة، ووضع الخطوط العريضة لإنطلاقة مرحلته الثانية.
وسيتابع المشاركون عرضا عن النتائج التي حققها المشروع خلال مرحلة تطبيقه الأولى مع إبرازالنواقص المسجلة أثناء تطبيقه من أجل تفاديها في مرحلته الثانية وتحديد المحاور التي ستستفيد من التدخل.
وأشاد السيد كلي عمر سادا الأمين العام لوزارة العدل في كلمة له بالمناسبة بالخطوات المقطوعة على طريق إصلاح الجهاز القضائي ،معتبرا أنه لا يزال هنالك الكثير للقيام به وهو ما يستدعي تضافر جهود كل الفاعلين سبيلا إلى تعزيز ودفع أداء عمل القطاع إلى الأمام.
وبدوره أشار السيد ميشل لالوج، رئيس قسم بمندوبية الإتحاد الأوربي في نواكشوط أن مهمة الشركاء الفنيين والماليين هي مواكبة عملية الإصلاحات الجارية في قطاع العدل.مؤكدا مواصلة الإتحاد الأوروبي دعمه لهذا القطاع.
ونبه إلى أن البرنامج يهدف الى تحسين قدرات كافة الفاعلين لدعم دولة القانون وتسهيل نفاذ المواطنين إلى العدالة.
وبلغ الغلاف المالي لهذا المشروع الذي أمتد على مدى أربع سنوات في مرحلته الأولى (2007/2012) مليار وثمان مائة مليون أوقية.
وحضر افتتاح الملتقى رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان،والأمين العام للمحكمة العليا.



آخر تحديث : 18/07/2012 12:53:30

الوزير الأول يعرض أمام الجمعية الوطنية برنامج عمل الحكومة

الشعب

آخر عدد : 11805

فيديو

العملات

15/04/2019 14:00
الشراءالبيع
الدولار36.3836.74
اليورو41.1541.56

افتتاحيات

حدث غير مسبوق يبعث على الأمل
نعيش اليوم، بلا شك، أول تناوب ديمقراطي سلمي على قمة الجمهورية، وهو حدث تاريخي لم يسبق له مثيل في مسار

معرض الصور

1
حفل تنصيب رئيس الجمهورية