نواكشوط,  27/06/2012
أعلنت محكمة الجنايات في نواكشوط اليوم الأربعاء "بطلان تعهدها" بملف المتهمين في قضية حرق كتب المذهب المالكي، وأعادت الملف الى النيابة العامة.
وعزت المكمة ذلك إلى "اختلال شرط من شروط الدفاع عن المتهم"يتمثل في غياب التحقيق.
وحسب مصادر قضائية فإن التحقيق في التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام يكون إجباريا.
وكانت المحكمة قد بدأت اليوم الأربعاء النظر في قضية المتهمين بحرق كتب المذهب المالكي، التي أقدمت عليها عناصر من منظمة (إيرا) غير المرخصة في شهر أبريل الماضي.
وقد وجهت النيابة العامة للمتهم الرئيس في القضية السيد بيرام ولد الداه ولد اعبيدي، تهما من بينها الخروج على الملة والمساس بالقيم الأساسية للمجتمع بدافع التعصب العنصري والعرقي، وإدارة جمعية وتسييرها بدون ترخيص.
كما اتهمته بانتهاك حرمات الله وارتكاب أفعال مخلة بالحياء والقيم الإنسانية، إضافة إلى مقاومة القوة العمومية.
ووجهت النيابة العامة هذه التهم، باستثناء الخروج على الملة، للمشمولين الآخرين في الملف.
وقد نفى الدفاع هذه التهم واعتبر تكييف النيابة للحادثة غير صحيح، وتقدم بجملة من الدفوع الشكلية لهيئة المحكمة، قبل أن تتخذ المحكمة قرارها بإعادة الملف إلى النيابة العامة.
آخر تحديث : 27/06/2012 21:18:26

الوزير الأول يعرض أمام الجمعية الوطنية برنامج عمل الحكومة

الشعب

آخر عدد : 11807

فيديو

العملات

15/04/2019 14:00
الشراءالبيع
الدولار36.3836.74
اليورو41.1541.56

افتتاحيات

حدث غير مسبوق يبعث على الأمل
نعيش اليوم، بلا شك، أول تناوب ديمقراطي سلمي على قمة الجمهورية، وهو حدث تاريخي لم يسبق له مثيل في مسار

معرض الصور

1
حفل تنصيب رئيس الجمهورية