عدالة و تشريع
انطلاق ملتقى للتكوين في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة
انطلاق ملتقى للتكوين في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة
نواكشوط , 17/10/2011
بدأاليوم الاثنين في نواكشوط ملتقى للتكوين حول الإطار القانوني لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، لصالح عشرين من القضاة العاملين في النيابة العامة والمحاكم المعنية بقضايا المخدرات والجريمة .
ويستمر الملتقى، المنظم بالتعاون بين وزارة العدل ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، أربعة أيام يناقش خلالها المشاركون عروضا حول الآليات القانونية الدولية والإقليمية والمحلية لمواجهة عصابات الجريمة العابرة للحدود.
وسيتلقى القضاة المستفيدون من التكوين، عروضا حول الإطار القانوني الموريتاني لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، ومضامين الاتفاقيات الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب وتبييض الأموال، إلى جانب استعراض مبررات التعاون القضائي في هذا المجال.
كما سيستعرض المشاركون محتويات قرارات مجلس الأمن في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، فضلا عن الإطار القانوني الدولي لمكافحة تبييض الأموال.
وقد أكد السيد مولاي عبد الله ولد باب، الاستشاري بمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، أن مواضيع الملتقى تمس جوانب ذات صلة وثيقة بعمل القضاة في المحاكم والنيابة العامة، مشيرا إلى أنها لا تقتصر على المساطر والنصوص القانونية المحلية وإنما تتجاوزها إلى الأطر القانونية الدولية، نظرا لخطورة الجريمة المنظمة ولكونها لا تعترف بالحدود.
نشير إلى أن الملتقى يؤطره القاضي أحمد ولد الولي، المدعي العام لدى المحكمة العليا، وحيمود ولد رمظان، المستشار الفني لوزير العدل.
بدأاليوم الاثنين في نواكشوط ملتقى للتكوين حول الإطار القانوني لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، لصالح عشرين من القضاة العاملين في النيابة العامة والمحاكم المعنية بقضايا المخدرات والجريمة .ويستمر الملتقى، المنظم بالتعاون بين وزارة العدل ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، أربعة أيام يناقش خلالها المشاركون عروضا حول الآليات القانونية الدولية والإقليمية والمحلية لمواجهة عصابات الجريمة العابرة للحدود.
وسيتلقى القضاة المستفيدون من التكوين، عروضا حول الإطار القانوني الموريتاني لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، ومضامين الاتفاقيات الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب وتبييض الأموال، إلى جانب استعراض مبررات التعاون القضائي في هذا المجال.
كما سيستعرض المشاركون محتويات قرارات مجلس الأمن في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، فضلا عن الإطار القانوني الدولي لمكافحة تبييض الأموال.
وقد أكد السيد مولاي عبد الله ولد باب، الاستشاري بمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، أن مواضيع الملتقى تمس جوانب ذات صلة وثيقة بعمل القضاة في المحاكم والنيابة العامة، مشيرا إلى أنها لا تقتصر على المساطر والنصوص القانونية المحلية وإنما تتجاوزها إلى الأطر القانونية الدولية، نظرا لخطورة الجريمة المنظمة ولكونها لا تعترف بالحدود.
نشير إلى أن الملتقى يؤطره القاضي أحمد ولد الولي، المدعي العام لدى المحكمة العليا، وحيمود ولد رمظان، المستشار الفني لوزير العدل.
آخر تحديث : 17/10/2011 11:50:26
