أنشطة الحكومة

الوزير الأول يشرف على تدشين النظام المعلوماتي للمركز الفني للوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة

نواكشوط,  28/11/2010
أشرف الوزير الأول الدكتور مولاي ولد محمد لقظف اليوم الأحد في نواكشوط على تدشين النظام المعلوماتي للمركز الفني للوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة.
وأستقبل الوزير الأول لدى وصوله من طرف وزير الداخلية واللامركزية السيد محمد ولد ابيليل والاداري المدير العام للوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة ووالي نواكشوط وحاكم مقاطعة تفرغ زينه وعمدتها.
وتابع الوزير الأول والوفد المرافق له فلما وثائقيا حول مهام الوكالة وخصائص النظام الجديد فضلا عن حملة التحسيس التى نفذتها الوكالة لصالح مختلف قطاعات الدولة حول مشروع تحديد الهوية، كما تجول الوزير الأول في مختلف أجنحة المركز وتعرف على التقنيات المستخدمة في إنجاز المهمة التى تتكفل بها الوكالة في تأمين الوثائق الوطنية.
وتتولى الوكالة تنفيذ مشروع تحديد الهوية وتأمين الوثائق الوطنية الذي أنجز بمتابعة مباشرة من رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز، علما أن تنفيذ المشروع سيمكن من إنشاء نظام يضمن توحيد البيانات الشخصية وتأمين الوثائق الوطنية وفق أحدث التقنيات .
وسيكفل هذا النظام توفير إحصاءات دقيقة حسب الطلب لصالح قطاعات الدولة المختلفة لتمكينها من إرساء سياسات تنموية مبنية على معطيات دقيقة، إضافة الى الدورالمركزي المنتظر ان يلعبه في تعزيز الديمقراطية والوحدة الوطنية.
ويشمل المشروع 14 نظاما لكل منها دوره في العملية، منها على سبيل المثال السجل الوطني البيومتري للسكان، والذي يعتمد لأول مرة في بلادنا وهو عبارة عن نظام مؤسس على قاعدة دمج البيانات البيوغرافية لكل شخص مع بياناته البيومترية من خلال رابط وحيد وغير قابل للتكرار يسمى" الرقم الوطني للتعريف".
وأكد وزير الداخلية واللامركزية السيد محمد ولد أبيليل في كلمة بالمناسبة أن تدشين النظام يأتي في مرحلة حاسمة من تاريخ موريتانيا التى تخلد اليوم الذكري الخمسين لعيد الاستقلال الوطني.
وأضاف أن تنفيذ المشروع يأتي تجسيدا لتوجيهات رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز الرامية الى إقامة دولة عصرية تتوفر على جميع مقومات النجاح والتقدم.
وأوضح الوزير أن إنجاز هذا المشروع يأتي تكملة لجملة من الانجازات تم تحقيقها خلال العام الجاري من بينها إنشاء مقاطعة أظهر، وإنشاء التجمع العام لأمن الطرق وتحديد 45 نقطة عبور الزامية على الحدود، وإنشاء منطقة عسكرية في شمال البلاد والمصادقة على القانون المتعلق بنظام الشرطة الوطنية والقانون المتعلق ببنى الحالة المدنية والقانون المعدل لقانون الجنسية الموريتانية.
وبدوره أوضح الاداري المدير العام للوكالة الوطنية لسجل السكان السيد امربيه ولد الحضرامي الملقب أمربيه ولد الولي ان تنفيذ المشروع سيمكن من انشاء نظام يضمن توحيد البيانات الشخصية وتأمين الوثائق الوطنية.
وأضاف انه تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية بتقريب الادارة من المواطنين قامت الوكالة بإنشاء مركز لاستقبال المواطنين على مستوى كل مقاطعة بمثابة الشباك الأول للتصريح بأحداث الحالة المدنية وطلب وإصدار وتوزيع جميع الوثائق المؤمنة.
وأوضح ان ضبط الحالة المدنية يشكل حجر الزاوية في بناء مجتمع متمدن وتوجيه المخططات التنموية من خلال قاعدة معلومات دقيقة وإرساء سياسة أمنية ناجعة.
ومن جانبه أوضح السيد جان بول جينسكي، الرئيس المدير العام لشركة"مورفو كروب سافران"ان هذا المشروع سيمكن شركته من عرض أحدث تكنلوجيا متاحة حاليا على المستوى العالمي، معربا عن سعادته بالثقة التى منحتها الحكومة الموريتانية لشركته من خلال المشروع الذي ستكون له نتائج ايجابية على جميع مجالات الحياة في موريتانيا.
وأضاف ان النظام البيومتري المتعدد الوظائف يعد من أحدث التقنيات الموجودة في العالم حاليا، مذكرا بالخطوات التى مر بها المشروع من التوقيع وحتى التنفيذ، مشيدا بالقائمين على هذه التجربة الرائدة في المنطقة.
ويتضمن هذا المشروع نظاما لانتاج الوثائق المؤمنة سيمكن في مرحلته الأولى من إصدار عقود الحالة المدنية، وجوازات السفر، والبطاقات الوطنية للتعريف متعددة الاستخدامات وبطاقات الاقامة للأجانب المقيمين في بلادنا، وبطاقة الصحة، وبطاقات الناخبين، وبطاقات تسجيل السيارات، وبطاقات رخص السياقة.
وسيكون هناك وضمن المشروع نظام لفحص الوثائق المؤمنة تستخدمه أجهزة أمن الدولة ونظام مراقبة للتدقيق في هويات العابرين وتسجيل الأجانب منهم في سجل مركزي خاص بالزائرين يتم نشره على نقاط العبور ال45 ونظام اصدار التأشيرات البيومترية الذي ستستفيد منه في مرحلة أولي 3 قنصليات على أن يشمل بقية قنصليات بلادنا في المستقبل.
وتتولى الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة الحاضنة لمشروع تحديد الهوية تنفيذ جملة من المهام تتعلق أساسا بالإشراف على مراكز استقبال المواطنين وتنسيق ومراقبة نشاطها، وتحضير وتنفيذ الإحصاءات الإدارية للسكان لأغراض الحالة المدنية وتنظيم وحفظ سجلات الحالة المدنية، وتزويد مراكز استقبال المواطنين بالوسائل الضرورية لعملها، وشخصنة وإنتاج الوثائق المؤمنة من خلال وضع نظام دقيق وآمن ووضع بنية تحتية للتشفير تسمح بإنتاج الوثائق المؤمنة وتضمن سلامة و سرية و صحة البيانات.
وتتولى الوكالة ضمان صيانة وتطوير النظم والشبكات الحاسوبية الضرورية لإدارة سجل السكان وانتاج الوثائق المؤمنة وتحديد المعايير التقنية والنظم المطابقة لها ومراقبة وتقييم تطبيق تلك المعايير والسهر على التفاعل البيني للنظم واقتناء التجهيزات وضمان صيانتها و وضع الاجراءات اللازمة للولوج إلى بيانات السجل الوطني للسكان، وتسخيرها للإدارات الحكومة المعنية بتسييرالوثائق المؤمنة ومراقبة صحتها وصلاحيتها.
وتنفذ الوكالة اجراءات تحسيسية حول نشاطات وتطويرالخبرات الوطنية في مجال تكنولوجيا ونظم الوثائق المؤمنة واقتنائها لصالح الإدارات العمومية، وتدريب موظفي الوكالة وتنمية قدراتهم.
وحضر حفل التدشين عدد من أعضاء الحكومة وقادة الأركان والمدير العام للأمن الوطني ووالي نواكشوط وحاكم وعمدة تفرغ زينة وسفير فرنسا المعتمد لدى بلادنا وعدد من أطر القطاعات المعنية.
آخر تحديث : 28/11/2010 16:26:40