أنشطة الحكومة

افتتاح ورشة حول انطلاقة التمويل الإضافي لبرنامج التنمية الحضرية

نواكشوط,  30/10/2010
بدأت صباح اليوم السبت بفندق الخاطر في نواكشوط أعمال الورشة المنظمة من طرف وزارتي الداخلية واللامركزية والشؤون الاقتصادية والتنمية ممثلة في برنامج التنمية الحضرية وبالتعاون مع البنك الدولي حول إنطلاقة التمويل الإضافي لبرنامج التنمية الحضرية.
ويشارك في أعمال هذه الورشة التى تدوم يوما واحدا ولاة وحكام وعمد كل عواصم ولايات الوطن المستفيدة من تدخلات البرنامج باستثناء ولايات الحوضين وتيرس زمور التى تنفذ فيها الدولة مشاريع مماثلة لتلك التي ينفذها برنامج التنمية الحضرية عبر التمويل الإضافي.
ويبلغ التمويل الإضافي لهذا البرنامج والمنفذ على مدى السنتين القادمتين 5ر25 مليون دولار،أي ما يعادل ستة مليارات و885 مليون أوقية، مخصصة لتمويل جملة من المشاريع الإنمائية في الولايات المستفيدة في مجالات الطرق الحضرية ،شبكات المياه والصرف الصحي، الكهرباء والإنارة العمومية، إضافة إلي الدعم المؤسسي.
وأشرف على أفتتاح هذه الورشة وزير الداخلية واللامركزية السيد محمد ولد أبيليل الذى أوضح في كلمة له بالمناسبة أن التمويل الإضافي لهذا البرنامج يأتي في إطار التمويلات التى وافق عليها البنك الدولي مؤخرا لصالح بلادنا.
وأضاف أن تنفيذ هذا البرنامج الذى بدأ منذ سنة 2002 مكن من إنجاز عدد من البني التحتية القاعدية في كل العواصم الجهوية مما ساهم بشكل جوهري في تحسين الظروف المعيشية لسكان تلك الولايات من خلال تمكينهم من النفاذ الشامل إلي الخدمات الأساسية للتنمية في مجالات المياه والكهرباء والطرق والمدارس والمراكز الصحية والملاعب الرياضية وغيرها.
وعلى المستوى المؤسسي وضع برنامج التنمية الحضرية آليات مصاحبة من خلال إبرام عقود مع المدن والبلديات المستفيدة من تدخلاته لمساعدتها في تحسين تسييرها وتعزيز مصادرها المالية وتنمية قدراتها التحكمية في إقامة المنشآت.
وقال وزير الداخلية واللامركزية أن الدولة قررت تنفيذ سياسة حقيقية في مجال اللامركزية بهدف تمكين التجمعات المحلية من لعب الدور المنوط بها في مجال التنمية من خلال إقامة صندوق للتنمية الجهوية وذلك بفضل الإرادة الصادقة لرئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز والهادفة في مجملها إلى تعزيز اللامركزية والديمقراطية المحلية.
وأعرب الوزير عن شكره للبنك الدولي على مواكبته لمسلسل الإصلاحات الجارية في بلادنا وللقائمين على برنامج التنمية الحضرية على فعاليتهم وعملهم الدؤوب خلال السنوات الماضية.
وبدوره أعرب السيد سيد أحمد ولد أهميمد، عمدة أطار المتحدث بإسم عمد الولايات المستفيدة من تدخلات البرنامج المذكور عن شكرهم للسلطات العمومية في البلد والبنك الدولي والجهود القيمة التى بذلها برنامج التنمية الحضرية وخاصة فيما يتعلق بإشراك العمد في مرحلة الإعداد.
وأضاف أن تنفيذ هذا البرنامج سيمكن مدنهم من إقامة بني تحتية وقاعدية أساسية وضروية لتنميتها في عدد من المجالات والتحسين من الظروف المعيشية لساكنتها من خلال إقامة بني تحتية تنموية في محيط المواطنين الأكثر فقرا.
وقال إن التمويلات الجديدة ستساهم إلي حد كبير في تعزيز سياسة اللامركزية والتنمية المحلية التى تنفذها الدولة من خلال الصندوق الجهوي للتنمية والعقود الموقعة مع السلطات الجهوية والمنتخبين المحليين بالمدن المستفيدة من تدخلات البرنامج وغيرها من الإجراءات العمومية المتخذة في هذا المجال.
ومن جانبها تعهدت السيدة سالمتا بال، الممثلة المقيمة للبنك الدولي في بلادنا وكالة في كلمة لها بنفس المناسبة بمواكبة هذه المؤسسة المالية الدولية لمختلف برامج التنمية التى تنفذها السلطات العمومية في موريتانيا حاليا.
وأشادت بإعلان السلطات العمومية في البلد عن موافقتها على إستيراتيجيتها في مجال اللامركزية وتعزيز دور المجموعات المحلية في التنمية الجهوية وإنشاء صندوق للتنمية الجهوية وغيرها من الإجراءات المصاحبة والتي ستمكن في نهايتها من تحقيق تنمية محلية وجهوية متوازنة.
وجددت ممثلة البنك دعمها لكل البرامج الإنمائية في البلد وخاصة منها الهادفة إلى التخفيف من الفقر الذى اعتبرته هدفا مشتركا بين الحكومة الموريتانية والبنك الدولي.
وحضرف حفل انطلاقة أعمال الورشة وزراء الشؤون الإقتصادية والتنمية، والمياه والصرف الصحي، والإسكان والعمران والاستصلاح الترابي ومستشار بالوزارة الأولي والأمين العام لوزارة الداخلية واللامركزية ووالي نواكشوط ومنسق برنامج التنمية الحضرية وعدد من المسؤولين في القطاعات الوزارية المعنية.
آخر تحديث : 30/10/2010 12:00:00