نواكشوط,  06/09/2010
اجتمع المجلس الدستوري اليوم الاثنين بمقره في نواكشوط تحت رئاسة الاستاذ اسغير ولد امبارك، رئيس المجلس.
وأصدر المجلس في أعقاب هذا الاجتماع بيانا أكد فيه أن "المجلس درس خلال هذه الجلسة، مضمون الرسالة الواردة إلي المجلس الدستوري من طرف الوزير الأول المتعلقة بالنظر في القانون رقم 142/66 الصادر بتاريخ 21 يوليو 1966 والمتضمن إنشاء المدرسة الوطنية للادارة والنصوص التشريعية المعدلة له، طالبا من المجلس بيان ما إذا كان هذا القانون يمكن تعديله بنص تنظيمي وفق ما تنص عليه المادة 59 من الدستور".
وأوضح البيان أنه "بعد المداولة، أصدر المجلس الدستوري قراره القاضي بأن موضوع هذا القانون لا يدخل في مجال القانون المحدد بالمادة 59 من الدستور، وعليه فإن هذا القانون يكتسي طابعا تنظيميا".
وختم المجلس بيانه بتوضيح أن هذا القرار "سيبلغ لمن يهمه الأمر وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الاسلامية الموريتانية وفقا لأحكام المادة 20 من الأمر القانوني رقم 04/92 الصادر بتاريخ 18 فبراير 1992 المتضمن القانون النظامي المتعلق بالمجلس الدستوري".




آخر تحديث : 06/09/2010 16:00:00

الشعب

آخر عدد : 11659

فيديو

العملات

12/02/2019 10:53
الشراءالبيع
الدولار36.3636.72
اليورو41.1141.52

افتتاحيات

جوهر وخطر العنصرية الألكترونية
لا شك أننا صُدمنا مُؤخرا من موجة عمت مواقع التواصل الاجتماعي من فيديوهات وتسجيلات مليئة بالكراهية والخبث

معرض الصور

1
أنشطة رئاسية