شؤون برلمانية

الجمعية الوطنية تصادق علي مشروع قانون يتعلق بمكافحة الإرهاب

انواكشوط,  01/01/2010
صادقت الجمعية الوطنية صباح اليوم الثلاثاء بأغلبية (23 مقابل 16)، علي مشروع قانون يتعلق بمكافحة الإرهاب.
وأوضح وزير الدفاع الوطني السيد حمادي ولد حمادي فى عرضه أمام النواب أن مشروع القانون الجديد يحل محل القانون الصادر سنة 2005 المتعلق بمكافحة الإرهاب، ويأتي "نظرا إلي أن ذلك القانون لم يعط نتيجة ردعية تمكن من احتواء ظاهرة الإرهاب نتيجة اختلالات ونواقص به يراد تصحيحها من خلال مشروع القانون الحالي".
وتحدث الوزير عن "عالمية ظاهرة الإرهاب وعبورها للحدود الدولية، حيث لم يسلم منها اي بلد، الأمر الذي حتم علي موريتانيا على غرار المجموعة الدولية أن تتصدى للظاهرة، حيث صادقت علي البروتوكولات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالإرهاب وسنت قوانين وطنية لمعاقبة مرتكبيه ومموليه".
وبين وزير الدفاع أن مشروع القانون الجديد، عرف الأعمال الإرهابية بغرض التمييز بين الجرائم الموصوفة بأنها إرهاب والنشاط السياسي المشروع وقطع الطريق على محاولات إضفاء الطابع السياسي على الأعمال الإرهابية.
وقال أن روح مشروع القانون انطلقت من الخطورة البالغة لظاهرة الإرهاب وما يقتضيه الحزم في التشنيع عليها وتغليظ كل عقوبة تطبق على مرتكبيها، مبرزا أن "القانون لا يعنى بغير المنظمات الإرهابية على التراب الوطني"، وأن هذه الظاهرة "خطر وإن تخفت وراء أكثر من قناع، وأنه لاحباط هذا التخفي وإخفاء الأدلة والإفلات من قبضة القضاء، تم استحداث نص القانون الجديد وهيئات، كما أعطت أخرى صلاحيات، دون أن يقلص ذلك أو يقيد الحقوق والحريات الأساسية المنصوص عليها في الدستور وخاصة تلك المتعلقة بحقوق الدفاع".
وقد حظي مشروع قانون الإرهاب باهتمام النواب حيث استمرت مناقشاته 13 ساعة متواصلة من السادسة مساء الاثنين إلى السابعة من صبيحة الثلاثاء.
وفي بداية الجلسة العلنية، طالب النائب محمد محمود ولد أمات (تكتل القوي الديمقراطية) بتأجيل مناقشة مشروع القانون حتي يتم التحاور علي مضمونه بين المعارضة والموالاة، مبررا طلبه بعدم احترام تقديم المشروع لمسطرة تقديم مشاريع القوانين لنقاشها فى الجلسات العلنية، وقد رفض طلب التأجيل بتصويت 15 نائبا من الأغلبية ضده مقابل 13 نائبا من المعارضة صوتت للتأجيل.
وقد قدم نواب من المعارضة عدة تعديلات علي مشروع القانون رفضتها الأغلبية في حين أجيزت التعديلات الواردة فى محضر لجنة العدل والداخلية والدفاع بإجماع النواب الحاضرين.
واجمع المتدخلون من النواب حول بنود مشروع قانون الإرهاب، علي إدانة ظاهرة الإرهاب وخطورتها، إلا أن آراءهم تباينت حول تعريف الإرهاب ووسائل التصدي له، كما اختلفوا حول مشروع القانون الجديد وجدوائيته.

آخر تحديث : 01/01/2010 17:36:00