أنشطة الحكومة

المنتدي الخامس حول البرنامج الاقليمي لحماية المناطق الشاطئية والبحرية يفتتح اليوم

نواكشوط,  28/06/2010
أفتتحت اليوم الاثنين بقصر المؤتمرات فى نواكشوط اشغال المنتدي الخامس للبرنامج الجهوي لحماية المناطق الساحلية والبحرية فى افريقيا الغربية.
وينظم هذا المنتدي الذي يدوم أربعة ايام، من طرف الوزارة المنتدبة لدي الوزير الاول المكلفة بالبيئة والتنمية المستدامة بالتعاون مع الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة وهيئة "واتلاند" الدولية وصندوق البيئة العالمي وبعض الشركاء الفنيين.
ويشكل هذا المنتدي،الذي ينعقد كل 18 شهرا فى احدي الدول الاعضاء للبرنامج الاقليمي لحماية المناطق الساحلية والبحرية فى غرب افريقيا،فضاء رحبا للتشاور بين الفاعلين فى هذه المنطقة وفرصة لتطويرالانسجام فيما بينها من أجل تسيير مندمج لهذه المناطق التى تزخر بموارد طبيعية ذات قيمة اقتصادية واجتماعية وثقافية.
وأكد السيد باحسينو حمادي، الوزيرالمنتدب لدي الوزيرالاول المكلف بالبيئة والتنمية المستدامة فى كلمة له باسم الوزيرالاول ،أن منطقة غرب افريقيا بالنظر الى موقعها الساحلي والبحري ورغم مستواها المحافظي المقبول، تبقي من بين المناطق الحساسة بالتغيرات المناخية.
وأضاف أن الاهمية الاقتصادية والبيئية الكبري لهذه المنطقة، جعلت مختلف دولنا تتعرض لنفس العراقيل خاصة فى مجالات الخسارة فى التنوع الحيوي وتدهور الموارد الغابوية والضغط على بعض المخزونات من الاسماك وضعف امكانات المحافظة وتسييرمناطق الانتاج الهشة اضافة الى غياب استراتيجية مشاور عليها فى مجال استصلاح الاراضي والتمدن الفوضوي للساحليين واقامة بني قليلة الانسجام وتدهور بيئة للمواقع الحضرية ومخاطر التلوث الناتج عن الصناعات والنفايات الحضرية وضعف التشريعات الخاصة بحماية البيئة ونقص الموارد لتنفيذ الاتفاقيات الدولية التى تمت المصادقة عليها فى هذا المجال والفقرالمدقع للسكان الذين يعتمدون علي المصادر الطبيعية.
وقال ان بلادنا-التى تأثرت بالكوارث الطبيعيةالمتلاحقة خلال العقودالاخيرة- تظل ماضية قدما، تحت القيادةالمظفرة لرئيس الجمهورية السيد محمد ولدعبدالعزيز من خلال حضوره ومشاركته الشخصية فى القمم العالمية فى كوبن هاجن حول المناخ وانجامينا حول السور الاخضرالكبير،فى تنفيذ سياسة تنمية مستدامة، تمت ترجمتها فى الامر القانوني الخاص بالساحل،الاول من نوعه فى شبه المنطقة وفى استراتيجية وطنية للتنمية المستدامة تمثل اطارا تصوريا عاما يدمج معاالابعادالاجتماعية والاقتصادية والبيئية للتنمية فى بلادنا.
وأكدت السيدة جيلييا مارتن لوفيفر،المديرة العامة للرابطة الدولية لحماية الطبيعة أن منظمتها تبحث كل الوسائل المتاحة من أجل تحقيق نجاعتها فى انجاز رؤيتها فى "عالم عادل يثمن ويحافظ على البيئة"،مشيرة الى أن البرنامج الجهوي لحماية المناطق الشاطئية والبحرية ومنتداه يعتبران أصدق تعبير على ضرورة التعاون بين الحكومات والقطاعات السياسية والخواص وكذا منظمات المجتمع المدني ومؤسسات البحث والرابطات المهنية من أجل التنمية المستدامة.
و فى اطارالحرب المعلنة ضد الخسارة فى التنوع البيولوجي قالت انه التحديات التى سيتم رفعها كثيرة ويتعين تضافر الجهود بشكل جماعي من أجل انشاء شبكة قوية للمحميات الطبيعية البحرية والشاطئية، تمثل مساحة معتبرة لجميع المثاوي الاحيائية من أجل ضمان عمل النظم البيئية وخدماتها وحماية التنوع الحيوي واعتماد ممارسات نظيفة ومستديمة من طرف القطاعات الاستخراجية للصيد والمعادن وانجاز بني تحتية للنقل أوانتاج الطاقة من أجل التقليل من الآثارالبيئية والاجتماعية والثقافية والاخذ بعين الاعتبارالتغيرالمناخي الذي يتطلب تخفيف آثاره عملا جادا من قبل الدول والمجتمعات.
وكان السيد ابراهيم شام، رئيس لجنة الاشراف على البرنامج الجهوي لحماية المناطق الساحلية والبحرية قد ألقي كلمة أبرز فيها أن هذا البرنامج يعتبر ثمرة مبادرة مشتركة للمؤسسة الدولية لحوض آرغين والصندوق العالمي للبيئة والاتحاد الدولي لحماية الطبيعة وهيئة "واتلاند" الدولية فى اطار شراكة مع اللجنة الجهوية للصيد.
وقال ان هذا البرنامج يغطي سبع دول ساحلية فى افريقيا الغربية هي موريتانيا والسنغال وكاب فير وغامبيا وغينيا بيساوو وغينيا وسيراليون.
وذكر بأن المرحلة الاولي للبرنامج انطلقت سنة 2004 ومكنت من خلق تحالف جمع أكثر من المئات من الشركاء من ادارات عمومية ومحطات بحث ومنظمات غير حكومية ومنظمات مهنية ومجموعات قاعدية وشركاء فى التنمية.
وبعد حفل الافتتاح الذي جري بحضور عدد من الوزراء، تابع المشاركون عرضا قدمه منسق البرنامج الاقليمي لحماية المناطق الشاطئية والبحرية فى افريقيا الغربية، تناول حصيلته وآفاقه المستقبلية.
آخر تحديث : 28/06/2010 10:49:25