شؤون برلمانية

المجلس الدستوري يدرس بعض الطعون المتعلقة بإنتخبات التجديد الجزئي لمجلس الشيوخ

نواكشوط,  01/12/2009
درس المجلس الدستوري اليوم الثلاثاء الطعون المقدمة من طرف بعض المترشحين لإنتخابات التجديد الجزئي لمجلس الشيوخ فيئة "أ" التي جرت خلال الشهر الماضي على مستوى العديد من الدوائر الوطنية .

و جاء في بيان للمجلس ما يلي :
" اجتمع المجلس الدستوري اليوم الثلاثاء 1 دجمبر 2009 تحت رئاسة السيد عبد الله ولد اعل سالم، رئيس المجلس .
و خلال هذه الجلسة درس المجلس مضمون الطعنين التاليين .

أولا:الطعن الذي تقدم به السيد كان سيدو معترضا على ما تم إعلانه من نجاح المترشح محمد ولد ميني في انتخابات التجديد الجزئي لمجلس الشيوخ الفئة (أ) على مستوى دائرة ولد ينجه بولاية غيدي ماغا .

وبعد المداولات قرر المجلس رفض الطعن الذي تقدم به السيد كان سيدو لعدم تحديد عنوانه مخالفة لمقتضيات المادة 3 من النظام 001 /م .د بتاريخ 10 مارس 1994 المتضمن للاجراءات المتبعة أمام المجلس الدستوري بالنسبة للنزاع حول انتخاب النواب والشيوخ التي نصت على: (يجب أن تشمل العرائض الافتتاحية أسم وعنوان وصفة الملتمس أو الملتمسين للطعن ).
ثانيا:الطعن الذي تقدم به السيد عبد الله ولد الحاج ابراهيم ضد ما تم اعلانه من نجاح المترشح احمد ولد سيدي ولد العالم المترشح في انتخابات التجديد الجزئي لمجلس الشيوخ الفئة (أ) على مستوى دائرة افريقيا وجنوب الصحراء .

وبما أن المجلس الدستوري لايمكن أن يتصدى للأصل إلا في حالة اكتمال الشروط الشكلية المنصوص عليها، فقد قرر رفض الطعن الذي تقدم به السيد عبد الله ولد الحاج ابراهيم لكون عريضته وجهت الى رئيس المجلس الدستوري بدلا من الامين العام للمجلس الدستوري مخالفا لمقتضيات المادة 34 من الأمر القانوني رقم 04 /92 / بتاريخ 18 فبراير 1992 المتضمن القانون النظامي المتعلق بالمجلس الدستوري التي نصت على: (لايمكن أن يتعهد المجلس الدستوري إلا عن طريق طلب مكتوب موجه الى الامانة العامة أو إلى الحاكم ....) كما أن الطاعن لم يحدد عنوانه مخالفا بذلك مقتضيات المادة 3 من النظام 001 / م.د بتاريخ 10 مارس 1994 المتضمن للإجرءات المتبعة أمام المجلس الدستوري بالنسبة للنزاع حول انتخاب النواب والشيوخ التي نصت على: (يجب أن تشمل العرائض الافتتاحية إسم وعنوان وصفة الملتمس أو الملتمسين للطعن ) .

وسيبلغ هذان القراران لمن يهمه الأمر وينشران في الجريدة الرسمية للجمهورية الإسلامية الموريتانية وفقا لأحكام المادة 20 من الأمر القانون رقم 04/92 / بتاريخ 18 فبراير 1992 المتضمن القانون النظامي المتعلق بالمجلس الدستوري
آخر تحديث : 01/12/2009 16:12:38